نظمت الهيئة العامة للبيئة، أمس، ورشة عمل حول إنجازات القطاع النفطي في مجال حماية البيئة، استعرضت خلالها الشركات النفطية أهم إنجازاتها ومساهماتها ومبادراتها ذات العلاقة بحماية البيئة وتطبيق مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي إن الالتزام بقانون حماية البيئة أصبح حجر الأساس في العمل البيئي، حيث جسد الطموح في تطوير الأداء البيئي وتحسينه بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يحقق التنمية المستدامة، كما يعد نقلة نوعية في تغيير نمط الإدارة البيئية في البلاد، خاصة أنه يشرك جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة. وأشاد العنزي بالتعاون الطيب والمثمر بين الشركات النفطية والهيئة العامة للبيئة، وخاصة بعد صدور القانون الجديد. وأثنى على جهود الشركات في القطاع النفطي واستحداثها إجراءات داخلية ووضع خطط وبرامج عمل زمنية تتوافق مع مواد القانون واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.من جانبها أكدت مديرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية أسماء القلاف أن دعوة الهيئة العامة للبيئة للشركات النفطية لهذه الورشة دليل على تطور العلاقات بين الجانبين، للعمل المشترك من أجل حماية البيئة، مشيرة إلى أن الورشة ثمرة جهود مشتركة بين المؤسسة والهيئة.
مشاريع هادفة
وأثنت القلاف على استضافة الهيئة لشركات القطاع النفطي وإعطائها المجال لاستعراض انجازاتها ومساهماتها ومشاريعها الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.وعرضت مؤسسة البترول الكويتية انجازاتها، تلتها عروض لخمس شركات نفطية هي شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة صناعة الكيماويات البترولية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، شركة ناقلات النفط الكويتية.وتضمنت العروض مجموعة المساهمات والإنجازات والمشاريع التي غطت مجالات البيئة المختلفة مثل التعامل مع النفايات والمخلفات الخطرة وغير الخطرة بأنواعها، من خلال تطبيق برامج للإدارة البيئية المتكاملة للتخلص من النفايات واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة. كما تضمنت استحداث إجراءات داخلية منبثقة عن القوانين واللوائح والمعايير البيئية وإدراجها ضمن خطط وبرامج العمل للشركات، وإنجاز مشاريع في مجال حفظ الطاقة واستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والضارة بهدف المحافظة على جودة الهواء في المناطق المحيطة بعمليات الشركات، ووضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة الساحلية والمائية والحياة الفطرية (نباتية وحيوانية) في البيئة البرية، وتطوير أنظمة الرصد والقياس والمراقبة وتجميع البيانات ووضع خطط قياس الأداء البيئي. كما تميزت الشركات النفطية باهتمامها بمشاريع إعادة تأهيل البيئة من خلال التشجير والتخضير وإعادة التدوير.