خلافات تشق مجالس الإدارات بسبب قرارات الانسحاب من البورصة

في ثاني خلاف من نوعه من جانب عضو مجلس إدارة، اعتراضا على انسحاب الشركة من البورصة، سجل عضو مجلس إدارة شركة المواساة محمد البابطين اعتراضاً رسمياً على سحب أسهم الشركة من التداول، وكانت المرة الأولى تخص شركة هيومن سوفت.

لكن فيما يبدو فإن ملف الانسحابات بات يحمل عدة أوجه وتباينات كثيرة، وبعضها يصل إلى خلافات واعترضات شديدة بسبب بعض الأضرار التي تلحق ببعض الملاك، الذين يتفهمون سوء الأوضاع الحالية للبورصة، وأن هذا الوضع مؤقت وليس دائما، إذ إنه بسبب جملة ظروف وتحديات اقتصادية.

وليس خافيا ان هذه الظاهرة تشكل هاجسا عاما لمعظم المتداولين في السوق، وتعتبر من أبرز اسباب تدني السيولة والتداول، حيث يخشى جموع المتداولين القرارات الفجائية بتوصية الانسحاب والتي تجر وراءها تراجعات سعرية حادة.

في المقابل تقول مصادر رقابية ان هذا الملف ليس غائبا عن اهتمامات هيئة اسواق المال، إذ أفادت المصادر بأن الهيئة تستكمل انجاز دراسة ووضع بعض التوصيات والمقترحات بشأن عملية الانسحاب الاختياري من الإدراج بالبورصة.

ولم يخفِ مصرفيون الهاجس من تنامي تلك الظاهرة، خصوصا التي باتت تمس شركات تشغيلية لها تعاملات مع مصارف وأسهم مرهونة، إذ إن انسحاب الشركة من الإدراج يصعب عمليات التسييل ويؤثر على القيمة السوقية للسهم.

تجدر الإشارة الى انه فعليا تم خروج نحو 32 شركة مدرجة ما بين مشطوبة ومنسحبة رسميا، حسب احصائية عن عام 2015 تقدر قيمتها السوقية في ظل الأسعار السوقية الحالية المتراجعة أسعارها لدى بعض الشركات اكثر من 85 في المئة بنحو 335 مليون دينار تقريبا.

لكن في الطريق نحو 15 شركة أعلنت رسميا، وبعضها حصل على الموافقات الرسمية للخروج من مقصورة الإدراج في 2016، حيث يتوقع ان يصل العدد الى 20 شركة في ضوء تزايد وتيرة الإعلانات عن الرغبة في الانسحاب الاختياري.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هل تخرج التوصيات والمقترحات التي تعمل عليها هيئة اسواق المال قبل ان تزداد اكثر وتيرة الانسحابات التي بدأت تشمل شركات تشغيلية جيدة وذات سمعة مالية ممتازة والأكثر انها تمنح مساهميها توزيعات نقدية كل عام؟

وتقول مصادر ان وتيرة الإدراج اقل بكثير من سرعة الانسحاب، مشيرة الى انه حتى الآن لم تشهد الساحة اي تحرك بشأن ملف تحفيز الشركات النفطية الحكومية او شركات ضخمة ذات رؤس اموال كبيرة تتميز بالتشغيل الحقيقي، وتضمن رفع وزيادة سائلية السوق من جهة وتعزيز الثقة.

مخاطر عديدة

تقول مصادر مالية إن من أبرز السلبيات التي تترتب على استمرار استفحال تلك الظاهرة ماليا ما يلي:

1- استمرار تراجع مستويات السيولة في السوق بسبب تخوفات صغار المساهمين والمستثمرين، إذ يعتبر من بين أبرز اسباب تدني السيولة.

2- ضعف التداولات من جانب المتعاملين واستمرارية نزيف الأسهم وضعف الطلب.

3- استمرار تأثر قطاع الوساطة العامل في السوق المعتمد كليا على إيرادات التداول.

4- تأثر إيرادات البورصة وتراجع عوائدها.

5- ضعف أداء الصناديق والمحافظ وتراجع عمولات شركات الاستثمار.

6- إضعاف فرص طرح منتجات مالية واستثمارية جديدة.

7- استمرارهجرة السيولة المحلية الى اسواق خارجية.

8- تكدس نسبة من السيولة في ودائع منخفضة العوائد.

9- تأثيرات سلبية على تقييمات الأسهم المستمرة في مقصورة الإدراج.

10- اضطراب سوق الائتمان وتعثرات جديدة للمديونيات المنتظمة والقائمة.

من جهة أخرى، افادت مصادر مصرفية ان استمراية تفاقم ظاهرة الانسحابات يصعب من منح الائتمان والتمويل للشركات المدرجة، مما يصعب عملياتها التشغيلية واستمراريتها في انجاز بعض المشاريع القائمة نتيجة تأخر القرار الخاص بالمنح بسبب ارتفاع المخاطر.

مديونيات افراد

مصادر مصرفية أشارت الى ان هناك مديونيات افراد تنشأ عن تفاقم ظاهرة الانسحابات بسبب الخسائر الكبيرة التي تلحق بشريحة الأفراد، حيث إن جزءا من المديونيات الشخصية قبل تدقيق البنوك على توجيه التمويل للغرض المسحوب لأجله التمويل، كانت تتسرب للاستثمار في السوق وغالبيتها تجمد بسبب تراجعات الأسعار.

تباين آراء

تتباين أراء بشأن قرار الانسحاب الاختياري من الإدراج، حيث يرى فريق انه قرار يعود للجمعية العمومية والمساهمين في حين يرى فريق آخر ان هناك شريحة اقلية تتكبد خسائر ولا صوت مؤثر لها في الجمعية العمومية بسبب حشد كبار الملاك للتصويت اللازم على بند الانسحاب.

في ظل انفاذ القرار لا توجد اي افضلية لصغار المساهمين من جهة شراء اسهمهم او تقديم عرض لهم من الأغلبية التي صوتت على قرار الانسحاب طالما ترى ان القرار في مصلحة الشركة.

ويواجه صغار المساهمين في الشركات المنسحبة ضعف طلقات الشراء في السوق لتوفير فرصة تخارج معقولة لهم حيث تتهاوى الأسعار بمجرد الإعلان.

مصادر مالية تؤكد ان غالبية الأسباب المعلنة كمبررات لقرار الانسحاب روتيني وغير مقنع فضلا عن اخفاء الأسباب الحقيقية في كثير من الحالات.

لكن تجدر الإشارة الى ان من بين الشركات المنسحبة شركات لا تستحق البقاء اساسا في السوق، الا ان الأمر بات يمس شركات تشغيلية وتاريخية في السوق تمثل عمقا للمصارف والمساهمين والأدوات المالية التي تبنى على اساس نوعية الأسهم.