بعد رفض الطلب المقدم إلى إدارة الانتخابات لتسجيل النائب السابق عبدالحميد دشتي كمرشح للدائرة الأولى عن طريق نجله، قدم وكيل دشتي، المحامي يوسف دشتي، دعوى قضائية ضد مدير الإدارة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتمكين نجل النائب السابق من تسجيله بالنيابة عنه، بموجب الوكالة الممنوحة له.

وحددت المحكمة جلسة اليوم، برئاسة المستشار ناصر الأثري، لنظر الدعوى التي تعد الأولى من نوعها، بطلب تمكين مرشح غير موجود في البلاد، ومطلوب على ذمة أحكام جنائية بمجموع ٣١ عاما و6 أشهر، من السماح لنجله بتسجيل طلبه للترشح لعدم تمكنه من الحضور الى البلاد.

Ad

وعلمت "الجريدة" أن إدارة الفتوى والتشريع ستتمسك بعدم قبول الدعوى المقامة من نجل النائب السابق دشتي، لأن حق الترشح ليس من الحقوق التي يسمح بالتوكيل فيها، بل من الحقوق السياسية الشخصية التي لا يجوز التوكيل فيها، ويتعين على الشخص القيام بها.

وقالت مصادر قانونية إن الدستور تطلب توافر مجموعة شروط في المرشح، منها ما يتطلب الحضور شخصيا للتأكد من توافرها، وهو شرط إجادة القراءة والكتابة، وهو شرط لا يمكن للوكيل ان يوفره نيابة عن الأصيل.

ولفتت المصادر الى أن "إجادة القراءة والكتابة" شرط بطبيعته متغير، وهو ما يتعين ان يتم التأكد من توافره إذا رغب الشخص في الترشح، خصوصا اذا كان نائبا سابقا كدشتي.

وبينت انه "اذا سلمنا بجواز التوكيل لمجرد أن الشخص كان نائبا سابقا بجواز توكيل غيره، فهذا يعني إعفاء كل من ترشح مسبقا من الحضور في اي انتخابات جديدة، لانه سبق له الترشح، وهو امر غير منطقي، خاصة ان النائب دشتي لم يتمكن من الحضور للجلسات لما الم به من عذر طبي طوال العديد من الجلسات داخل المجلس، وضرورة حضوره للتأكد من شرط القراءة والكتابة، والتأكد ايضا ان ذلك العذر الطبي الذي منعه من حضور الجلسات لا يمنعه صحيا من إجادة القراءة والكتابة اللازمتين للترشح".

وذكرت المصادر ان قانون الانتخاب واضح بأن من يقوم بالترشح هو طالب الترشح، ولم ينص على إمكان توكيل هذا الحق، ولو كان النص على إمكان التوكيل بواقعة التسجيل، كما نص من امكانية ان يكون لكل مرشح وكيل داخل اللجان الخاصة بالاقتراع والفرز لتمثيل المرشح.

وبينت ان على النائب السابق الحضور الى البلاد والطعن بالمعارضة على أحكام الحبس الصادرة ضده، واذا تم ايقاف الحكم بحقه يمكنه الترشح للانتخابات، بعد ان يسجل ذلك بنفسه كمرشح للانتخابات.