اقتراحات بالعودة إلى «التسعيرة الجبرية»

وسط موجة الغلاء التي تضرب البلاد، وانفلات الأسعار في الأسواق ونقص بعض السلع الأساسية، تتعالى مطالبات شعبية بتطبيق ما عرف في حقبة الستينيات إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بـ"التسعيرة الجبرية"، بهدف ضبط الأسواق، لكن خبراء معنيين، عارضوا الفكرة، باعتبارها تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، لأنها تخلق سوقا موازيا، وتُعزِّز احتكار السلع.

وتناغمت المطالب الجماهيرية مع قرار أصدره الأربعاء الماضي رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتحديد الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح للمنتجات والسلع الأساسية، مع ارتباط ذلك بتنظيم متطور لأسعار المنتجات، على ان تقدم اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والاستثمار والمالية والتموين ورئيس جهاز الأمن القومي وممثلين عن الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع ورئيسي حماية المنافسة والمستهلك تقريرها لرئيس الجمهورية.

في المقابل، أشاد حزب الجيل الديمقراطي بقرار الحكومة، معتبرا في بيان له الخميس الماضي، أنه جاء استجابة لمطلب الحزب بانتهاج الحكومة سياسات جديدة تفرض فيها مؤقتا تسعيرة جبرية للسلع والمنتجات الأساسية بعد حساب دقيق لتكلفتها، وإضافة هامش ربح معقول لا يزيد على 25 في المئة، وتسعيرة أخرى استرشادية لباقي السلع والمنتجات الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي مختار الشريف إن التسعيرة الجبرية طبقت من قبل، لكنها خارجة عن إطار السوق الحر، وستساهم في خلق سوق موازٍ، ولن تساعد في ضبط سوق السلع، لافتا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب وضع آليات لضبط السوق، وترشيد الاستهلاك، كما أنه من المفترض أن تمتلك الحكومة غرفا تجارية قوية وأجهزة رقابية فعالة.

من جانبه، قال رئيس "جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك" أمير الكومي، إن المطالبات باعتماد التسعيرة الجبرية تعد كلاما أهوج والدول المتحررة اقتصادياً لا تلجأ إلى ذلك، كما أن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية بعدم جواز تطبيق التسعيرة، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن تطبيقها سيخلق سوقاً موازيا، ما من شأنه أن يُفاقم الأزمة، خاصة أن الحكومة ليست لديها الأجهزة الرقابية الكافية لمراقبة 7.5 ملايين تاجر في مصر.

بالمثل، عارض أستاذ التكاليف والاقتصاد في جامعة "عين شمس" عبدالرحمن عليان فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية، مبررا ذلك بأنها لن تساعد في حل أزمة نقص السلع، بل ستضاعف من حالة الاحتكار في الأسواق، مضيفاً لـ"الجريدة" أن المشكلة الأساسية تكمن في جشع بعض التجار، إضافة إلى تقصير الأجهزة الرقابية للدولة.