عبدالمعطي: التصالح يعرقل إعادة الأموال المهربة

•

كيف ترى الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد؟

- مكافحة الفساد منصوص عليها في الدستور المصري، الذي ينص على استقلالية الأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن هذه الاستقلالية مازالت صورية، فتعيين الأجهزة الرقابية يكون بقرار سيادي من السلطة التنفيذية، مما يجعل تلك الأجهزة تدين بالولاء للسلطة التنفيذية التي عينتها، كما أن التقارير السرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات يطلع عليها ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكل منهما سلطة التنفيذية، والجهة الثالثة هي مجلس النواب وغالبية أعضائه يدعمون هذه السلطة، وهذا يعد مسماراً في نعش الأجهزة الرقابية.

• هل التقارير التي يصدرها الجهاز بشأن الفساد مُلزمة للسلطة التنفيذية؟

- تقارير الأجهزة الرقابية عبارة عن توصيات، وبالتالي هي غير ملزمة للأجهزة التنفيذية، كما أن هناك غياباً للشفافية وتقييداً لحرية تداول المعلومات يؤدي إلى التعتيم على جهود مكافحة الفساد، إضافة إلى عدم توفير الحماية للشهود أو المبلغين عن قضايا الفساد، حيث يتعرضون للتعسف الوظيفي من رؤساهم في العمل حال قيامهم بالإبلاغ عن أي فساد، وكذلك عدم توفير الحصانة الحقيقية لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وحمايته من أية محاولات للتنكيل به، إذا قام بواجبه في التصدي للفساد.

• إلى أي مدى يمكن أن تساهم التشريعات الحالية في التصدي للفساد؟

- هناك تشريعات صدرت قبل ثورة 25 يناير 2011، وهذه التشريعات مقننة للفساد، ومازالت قائمة حتى اليوم، ويترتب عليها عدم وجود مساءلة حقيقية للفاسدين، ولابد من تعديل هذه التشريعات، وهناك تشريعات صدرت عقب ثورة يناير، ومنها قانون عدم الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، فمثل هذ القانون يفتح أبواباً كبيرة للفساد، وكذلك قانون التصالح مع الفاسدين الذين هربوا الأموال للخارج، مثل رجل الأعمال حسين سالم، والرئيس الأسبق حسني مبارك وأبنائه ورموز نظامه، وحتى الآن لم تستطع الدولة استعادة الأموال المهربة للخارج رغم مرور أكثر من خمس سنوات على الثورة، ولا توجد أية بارقة أمل في استعادتها بسبب عدم صدور أحكام نهائية بحق هؤلاء الفاسدين، والمطلوب من الحكومة هو إصدار قوانين جادة لمحاربة الفساد، ومن أهمها حرية تداول المعلومات.