عاصفة مرشحين تضرب الحمود

فتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود باب الهجوم عليه مجدداً، بقراره «العسكري»، الذي حظر فيه على وسائل الإعلام فضح أمر الانتخابات الفرعية، وأعاد من خلاله الصمت الانتخابي الذي أكد القضاء عدم قانونيته.

ولم يقف الهجوم، الذي جاء من مرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2016 في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، عند انتقاد الوزير بسبب قراره الذي «خالف الدستور والقانون»، بل هناك من نبه الحكومة إلى ضرورة أن تضع المجلس المقبل في الحسبان عند أي تحرك «لأنه لن يكون كسابقه».

واعتبر النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أحمد القضيبي، أن القرار «يمنع وسائل الإعلام من القيام بدورها المنوط بها وهو أمر مرفوض»، مؤكداً أنه «لا يجوز تفسير القانون على هوى الوزير، وعليه إلغاء القرار».

وفي السياق، أكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع، أن «قرار وزير الإعلام يعد حماية للانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون، وسيكون باباً للهجوم عليه خلال المجلس المقبل»، مطالباً الوزير بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة بالوضع في الحسبان عند أي تحرك مجلس 2016، الذي «سيكون مختلفاً تماماً عن المجلس المنحل، حتى لو كان عمره شهرين فقط».

وأوضح أن «الدائرة الثانية من أكثر الدوائر التي يعمل فيها المال السياسي بشكل واضح، وكذلك الانتخابات الفرعية، خاصة أن مناطقها تمتد من قلب العاصمة إلى ربوع أمغرة والدوحة»، متسائلاً: «أين الرقابة؟ وأين السلطة التنفيذية المعنية من ذلك؟».

وبين أن «الثانية» تضم شريحة كبيرة من النواب الذين يمثلون كل أطياف المجتمع «القبلي والحضري، الغني والفقير، الوزير والموظف»، كما أنها الدائرة التي يأتي غالباً منها رئيس مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة السماح لوسائل الإعلام بتسليط الضوء على أي تجاوزات وخاصة الانتخابات الفرعية.

ومن جهته، أكد مرشح الدائرة الثانية

د. عادل الدمخي أن «أي نوع من تقييد حرية الصحافة يؤثر على نزاهة الانتخابات، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وطالب الدمخي الحمود بأن يكف عن أي نوع من أنواع التقييد، «فالكويت، للأسف، تراجعت في مستوى حرية الصحافة، ولا نريد مزيداً من التراجع»، معتبراً أن «حظر تغطية الفرعيات، وعودة الصمت الانتخابي يؤثران على سمعة البلاد».

وبدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان إن «القرار مخالف لقانون المطبوعات والنشر، وبالتالي فهو غير دستوري، لأن أي قرار لابد أن يكون متجانساً مع القانون».

وأضاف الدويسان أن «دور الصحف هو كشف الجريمة، والانتخابات الفرعية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف يتم منعها من ذلك؟»، مستدركاً: «لكن إذا كان هدف الوزير التستر على الانتخابات الفرعية فهذه مصيبة». وأكد أن «الحمود لم يكن موفقاً في قراره، الذي اتخذه لاعتبارات ضعيفة وواهية، وعليه العدول عنه، وذلك أفضل بالنسبة له».

وقال مرشح الدائرة الرابعة د. حسين القويعان: «لا نستغرب مثل هذه التصرفات من وزير الإعلام، خصوصا أنه من فريق وزاري ركيك لا يرقى إلى مواجهة التحديات»، موضحاً أن ما قام به الوزير الحمود يعد تحدياً لأحكام قضائية قضت بعدم قانونية قرارات صدرت سابقاً ومنها «الصمت الانتخابي».

وأكد القويعان أن «القرار امتداد لسياسة تكميم الأفواه، وإسكات لكل ما من شأنه فضح الفساد والمفسدين عبر وسائل الإعلام»، موضحاً أن «الأجواء الانتخابية يفترض أن تكون شفافة، وأن يكون سقف الحريات فيها عالياً جداً».