إيران: نواب ينضمون إلى حملة للإفراج عن ناشطة... والسلطة تتصلب

اكتسبت حملة أطلقها نشطاء إصلاحيون إيرانيون للمطالبة بإعادة محاكمة الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، التي تقضي عقوبة بالسجن وتواجه أحكاماً جديدة بالسجن المشدد على خلفية اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية وتلفيق تقارير كاذبة بشأن أوضاع الأقلية السنية في إيران، زخماً بانضمام نواب من مجلس الشورى إليها.

وحظت الحملة، التي أطلقتها مجموعة "حريتي المختلسة" النسائية المدافعة عن حقوق المرأة بهدف جمع تواقيع عبر "فيسبوك" و"تويتر" للمطالبة بالإفراج عن الناشطة المسجونة، بدفعة مع توقيع 16 نائباً إصلاحياً في مجلس الشورى عريضة تطالب رئيس القضاة صادق عاملي لاريجاني بإعادة محاكمة محمدي.

ووجه 140 ناشطاً سياسياً رسالة مكتوبة إلى السلطة القضائية تطالب بإعادة المحاكمة التي تمت لـ"أسباب سياسية وظروف دولية قد تغيرت".

وكان عدد كبير من الصحافيين والفنانين الإيرانيين المقيمين خارج البلاد قد انضموا إلى حملة "الإفراج عن نرجس" وقاموا بالدعاية للانضمام إليها.

وأكدت رئيسة جمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان" المحظورة في إيران، شيرين عبادي، لـ"الجريدة"، أن جمعيتها تمكنت من جمع 150 ألف توقيع عبر الإنترنت. وقالت إنها سوف ترسلها إلى السلطات الإيرانية عبر الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج الفوري عن محمدي.

وأضافت عبادي، المقيمة في لندن حالياً، والتي كانت أول قاضية في عهد الشاه وعملت كمدعية للعموم بعد الثورة، أن "محمدي لم تحظ بمحاكمة عادلة حتى بحسب القوانين الإيرانية".

ووصفت عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، محكمة الناشطة بـ"الصورية"، إذ إن "الحكم عليها كان متخذاً قبل محاكمتها".

من جانبه، قال محمود بهزادي، محامي نرجس لـ"الجريدة"، إن الحكم على موكلته يشوبه العوار ويحمل الكثير من المتناقضات القانونية، مضيفاً أنه سيقوم بالاعتراض مجدداً على الحكم في الدائرة القانونية الأعلى، آملاً الإفراج عن موكلته عقب قضائها مدة سجنها الأصلية التي تنتهي بعد نحو 3 أشهر.

في المقابل، قطعت السلطات الإيرانية الطريق على تلك الحملات، وشدد المتحدث باسم السلطة القضائية محسني اجه اي أمس، على أن الحكم على نرجس محمدي يعد قطعياً بعد تأييد محكمة الاستئناف له، واصفاً محاولات البعض إعادة النظر فيه بـ"عديمة الجدوى والعبثية".

ومحمدي من أعضاء جمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان" المحظورة وهي عضو في "مكتب تعزيز الوحدة" المنافس لـ"الباسيج الطلابي" الممثل للمتشددين في الجامعات.

وكان لمحمدي دور فاعل في تحشيد الشباب والطلاب ضد نتائج انتخابات عام 2009، التي فاز بها الرئيس السابق المحسوب على التيار المتشدد، أحمدي نجاد، وشكك بها التيار الإصلاحي وتم اعتقالها إثر ذلك وحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات مع وقف التنفيذ، واستطاعت الخروج من السجن عام 2012 بكفالة تعادل 50 ألف دولار حينها، ولاحقاً تم اعتقالها مجدداً بعد أقل من شهرين بسبب قيامها بالاتصال مع مندوب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات دولية أوروبية خارج البلاد، وفرض عليها تنفيذ حكم السجن السابق لـ6 سنوات.

وخلال إجازة كانت تمضيها خارج السجن بقيد الضمان، التقت محمدي منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حينها كاترين آشتون، التي كانت تزور طهران عام 2014، وتم اتهامها بأنها قدمت تقريراً ملفقاً لآشتون عن حقوق الإنسان وظروف السجون الإيرانية وأوضاع بعض السجناء من الأقلية السنية، مما أدى إلى عرضها على محكمة جديدة قضت بسجنها 10 أعوام إضافية بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ومنظمات إرهابية لزعزعة الأمن القومي.

ومنذ حوالي الشهر رفضت المحكمة العليا اعتراضاً تقدمت به الناشطة الحقوقية وأيدت أحكام سجنها المشدد مع حرمانها حتى من لقاء أطفالها، حيث بدأت محمدي إضراباً عن الطعام اعتراضاً على الحكم.