«هيئة الاستثمار» تجتمع مع بنوك عالمية لترتيب الإصدار السيادي

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار اجتمعت مع عدد من البنوك العالمية لترتيب عملية الإصدار السيادي للسندات العالمية، موضحةً أنه لم يتحدد، حتى الآن، أي موعد لعملية الطرح، وإن كان المتوقع أن يكون خلال الربع الاول من العام المقبل، والذي يصادف الربع الرابع للسنة المالية للدولة.

وقالت المصادر إن لجنة إدارة الدين العام سبق أن كلفت الهيئة العامة للاستثمار بملف السندات الخارجية، وبنك الكويت المركزي بالسندات المحلية، مشيرةً إلى أن "هيئة الاستثمار" بدأت بالاجتماع مع بعض البنوك العالمية، كل على حدة، للوقوف على استعدادات تلك البنوك للمشاركة في عملية الاكتتاب للإصدار الذي ستبلغ قيمته 3 مليارات دينار حسبما صرّح نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في وقت سابق، ومن البنوك العالمية جي بي مورغان وكريدي سويس وسيتي بنك.

وتأتي خطة الحكومة لمواجهة عجز الميزانية عبر إصدار سندات محلية يتولى إصدارها بنك الكويت المركزي بقيمة 2 مليار دينار، و3 مليارات للإصدارات العالمية بترتيب الهيئة العامة للاستثمار، والبقية من العجز يتم خصمها من الاحتياطي العام للدولة.

طور الدراسة

وقال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إصدار السندات الدولية المرجح بنحو 3 مليارات دينار أو نحو 10 مليارات دولار، مازال في طور الدراسة للنظر في الكلفة والجدوى الاقتصادية لأي إصدار على المال العام، خصوصا بعد الإصدارات السيادية السعودية والقطرية.

وأضاف حمادة أن "هيئة الاستثمار" تعد حاليا الإجراءات الفنية والقانونية للبدء في التنسيق مع الجهات العالمية الشهر المقبل، والتأكد من الحصول على أسعار مجدية لإصدارات الدين إذا ما قورنت مع تكلفة السحب من الاحتياطي.

وقال إن وزارة المالية طرحت حتى الآن سندات لتغطية العجز عبر البنوك المحلية بنحو 1.2 مليار دينار، مؤكدا أن الوزارة تستهدف طرح سندات إضافية بحجم 800 مليون دينار أو 2.6 مليار دولار ضمن برنامج لإصدار سندات الدين العام.

وأوضح ان التنسيق مع بنك الكويت المركزي أظهر أن السوق المحلي لا يستوعب إصدارات بأحجام أكبر من ذلك، مضيفا أنه لا يوجد سقف محدد لحجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي.

ملف الدعم

وذكر أن "المالية" انتهت من إصلاح ملف دعم الطاقة كالبنزين والكهرباء الذي يستحوذ وحده على 70 في المئة من إجمالي الدعوم في الميزانية، وأنه لا يوجد حاليا خفض جديد لدعومات أخرى، لكن التوجه المقبل هو التأكد من وصول هذه الدعومات لمستحقيها.

الضريبة

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ضريبتين ستفرضهما بالسوق المحلي، الأولى للقيمة المضافة بالتوازي مع الدول الخليجية المرجح أن يتم في السنة المالية 2018-2019.

وأضاف "أما الضريبة الأخرى فهي ضريبة الأرباح التي ستفرض 10 في المئة على الشركات المحلية والأجنبية، والمتوقع أن يبدأ تطبيقها في السنة المالية 2019-2020"، لافتا الى أن الوزارة ارتأت عدم المضي سريعا في تنفيذ مشاريع الإصلاح لعدم التأثير بشكل كبير على التضخم.