أقفلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسة على أرباح للمؤشرين السعري والوزني، حيث ربح الأول نسبة 0.21 في المئة تعادل 11.03 نقطة، ليقفل على مستوى 5341.52 نقطة، وارتفع الآخر بنسبة 0.14 في المئة تساوي نصف نقطة، مقفلا على مستوى 348.72 نقطة، بينما كان الخاسر الوحيد هو مؤشر كويت 15، حيث تراجع بنسبة 0.07 في المئة هي 0.6 نقطة، ليقفل على مستوى 811.63 نقطة.

وبقيت السيولة عند مستوياتها المرتفعة هذا الأسبوع، حيث بلغت أمس 10.7 ملايين دينار تداولتها من خلال 81.6 مليون سهم نفذت من خلال 2263 صفقة.

Ad

استمرار في الارتفاع

للجلسة الرابعة على التوالي استمرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية التداول على اللون الأخضر في حالة نادرة افتقدتها البورصة منذ أربعة أشهر وأكثر، حيث استمرت الإيجابية بعد تنفيذ صفقة أمريكانا، وبعد نمو سهم بنك وربة وبالحد الأعلى، وكان من أبرز سمات جلسة أمس زيادة النشاط على بعض أسهم كتل كانت خاملة، كان أبرزها كتلة أعيان التي تداولت بنسب عالية، سواء السهم الرئيس أعيان أو مبرد أو الأسهم التابعة، وكذلك ارتفاع نشاط بعض الأسهم الصغرى التي رفعت الكميات مقارنة مع القيمة.

وارتفعت تدريجيا السيولة والنشاط، مقارنة مع جلسة أمس الأول، بفضل نشاط الأسهم القيادية التي عادت الى التداولات بسيولة عالية كان أبرزها سهم زين وأمريكانا وبنك برقان ومشاريع، فيما كانت هناك حالة من الانتقائية وتبادل الأدوار على مستوى الأسهم الصغيرة التي وإن ارتفعت حركة النشاط لديها، لكنها استمرت عند مستويات متدنية يرجح أن تبدأ باستعادة بعض إيجابياتها لتسجل ارتفاعات خلال الفترات القادمة، وانتهت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية الى تباين في المؤشرات، حيث ربح مؤشرا السعري والوزني، بينما تراجع كويت 15، بعد تراجع البنك الوطني، وهو السهم الأكثر وزنا في سوق الكويت للأوراق المالية بـ10 فلوس.

وعلى مستوى أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية، استمر التباين الذي يميل الى الإيجابية في تداولات مؤشرات الأسواق، وكان أبرزها مؤشر السوق السعودي الذي يواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي كحال مؤشر سوق الكويت السعري، بالرغم من عمليات جني أرباح سادت على أسواق النفط في بداية تعاملاتها، أمس، ولكن بقي النفس الإيجابي وكأن ضعف نتائج كثير من شركات السوق السعودي لم يضغط على المؤشر للتراجع، بينما استمرت عملية الارتداد، وكان هناك أيضا تباين في مؤشرات بقية الأسواق الخليجية، حيث مالت الى تغييرات محدودة، واستمر سعر النفط حول مستوياته السابقة عند مستوى 50 دولارا للنفط الخام القياسي الأميركي، ما قد يعطي إشارة الى أن القادم أفضل، وخصوصا أن موعد 3 نوفمبر هو الموعد الحاسم لاجتماع الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارج "أوبك" في اسطنبول لتوقيع اتفاق تثبيت أسعار النفط من قبل مصدري النفط، سواء من "أوبك" أو من خارجها.

أداء القطاعات

للجلسة الثالثة على التوالي لهذا الأسبوع، يسيطر اللون الأخضر على أداء القطاعات، حيث ارتفعت 9 قطاعات كان أكثرها ربحا قطاع النفط والغاز، حيث سجل ارتفاعا بـ 12.8 نقطة، وثانيا جاء قطاع مواد أساسية مرتفعا بـ 8 نقاط تقريبا، تلاه قطاعا خدمات استهلاكية وتأمين بأرباح متقاربة كانت على التوالي 6.8 و6.4 نقطة، ثم جاء بعد ذلك قطاع سلع استهلاكية رابحا 6 نقاط تقريبا، ثم اتصالات بـ 4.1 نقطة، تلاه بنوك بـ 0.7 نقطة وخدمات مالية بنصف نقطة، وأخيرا صناعية بـ 0.4 نقطة، واستقرت 3 قطاعات هي رعاية صحية ومنافع وأدوات مالية، وبقيت من دون تغيير، وكان التراجع من نصيب قطاعين فقط هما تكنولوجيا بـ 5.5 نقطة، وعقار بـ 1.7 نقطة.

وتصدر سهم زين الأسهم الأكثر قيمة، حيث تداول بمليوني دينار تقريبا، رابحا 2.6 في المئة، تلاه سهما أغذية وبنك بوبيان بتداول بمليون دينار لكليهما، وبقي الأول مستقرا دون تغيير، وخسر الثاني 2.6 في المئة، ثم جاء سهم مشاريع متداولا 843 ألف دينار، وبقي مستقرا هو الآخر، وأخيرا سهم المباني بتداول 646 ألف دينار، وبقي مستقرا أيضا من دون تغيير.

وفي قائمة الأسهم الأكثر كمية، جاء سهم أعيان متصدرا بتداول 7 ملايين سهم، ورابحا 5.6 في المئة، وثانيا جاء سهم زيما متداولا 6.9 ملايين سهم، ومرتفعا بنسبة 2.3 في المئة، تلاه سهم زين بتداول 5 ملايين سهم، ومرتفعا 2.6 في المئة، ورابعا جاء "بتروغلف"، حيث تداول بـ 4.6 ملايين سهم، مرتفعا هو أيضا بنسبة 1.3 في المئة، وأخيرا جاء سهم ساحل بتداول 4.1 ملايين سهم متراجعا بنسبة 1.2 في المئة.

وتصدر سهم إيكاروس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، حيث ارتفع بنسبة 8.6 في المئة، تلاه سهما بترولية وفيوتشر كيد بنفس النسبة وهي 7.2 في المئة لكليهما، ثم المركز بارتفاع بنسبة 6.2 في المئة، وأخيرا سهم مبرد بـ 6.1 في المئة.

وكان سهم الأمان الأول في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، حيث انخفض بنسبة 5.5 في المئة، تلاه سهما البيت ومشرف بـ 3.7 في المئة لكليهما، ثم كويتية بـ 3.4 في المئة، وأخيرا ميادين بـ 3.3 في المئة.