بينما كان مقررا من المحكمة الإدارية أمس، برئاسة المستشار ناصر الاثري، نظر الدعوى المرفوعة من النائب السابق عبدالحميد دشتي، بطلب إلزام إدارة الانتخابات بتسجيله كمرشح للدائرة الاولى عن طريق وكيله القانوني، قررت المحكمة إحالة القضية الى رئيس المحكمة الكلية للفصل فيها لاستشعار الحرج.

وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بإحالة القضية لتحديد دائرة ثانية لنظرها صرحت لوكيل دشتي باستخراج شهادة من إدارة المنافذ لتأكيد عدم وجوده في البلاد، وشهادة من مخفر الشامية تفيد بإثبات الحالة برفض إدارة الانتخابات تسجيل طلب ترشح دشتي عبر وكيله القانوني.

Ad

وفور إحالة الملف لرئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم من رئيس الدائرة الإدارية المستشار ناصر الاثري، لاستشعار الاخير الحرج، وعدم امكانية الفصل في القضية، قرر المستشار سالم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى، والفصل في "الطلب المستعجل".

وكانت إدارة الفتوى والتشريع طلبت من المحكمة أمس، عبر المحامي علي المناور، عدم قبول طلب دشتي، لأن تسجيل الترشح للانتخابات حق شخصي يجب على طالبه القيام به شخصيا، ولا يجوز له ان يوكل غيره للقيام به.
حسين العبدالله