«التخطيط»: مشاريع التنمية تركز على ممكنات «الخاص» والمشروعات الصغيرة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي أهمية وضرورة تفعيل اختيار مشاريع خطة التنمية، وفق معايير محددة معتمدة من قبل لجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والتي ستكون ركيزة ثابتة لهذه الخطة والخطط اللاحقة، أبرزها أن تكون مشاريع التنمية نوعية غير نمطية وتحقق رؤية الكويت، ويكون لدى الجهة المنفذة قدرة على التنفيذ، فضلا عن أهمية أن تحسن هذه المشاريع من مكانة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية، وتخلق فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأشار مهدي، خلال فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات التنسيقية بشأن اعداد خطة التنمية السنوية الرابعة 2018/2019 ضمن الخطة الإنمائية الخمسية الثانية، بحضور الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الإدارية والبشرية، بهدف التعريف بكيفية انتقاء المشاريع واختيارها لإدراجها في خطة التنمية وفق معايير جديدة، إلى أن تكون المشاريع ذات بعد تنموي وصادرة من جهات متمكنة وذات شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق رؤية سمو أمير الكويت بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، يكون «الخاص» قائدا للتنمية فيها.

وشدد على ضرورة تشجيع «الخاص» وزيادة فرص العمل للكويتيين فيه، على أن تساهم الحكومة في تمكينه من هذه الناحية، ليتسنى توظيفهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن %90 من العمالة الوطنية تتركز في القطاع الحكومي، و«نسعى إلى خفض هذه النسبة لتتماشى مع النسب العالمية»، لافتا إلى أنه «يجب أن تتوفر في المشاريع التنموية قدرة الجهات على تنفيذها»، كاشفا في هذا الصدد عن إلغاء عدد من المشاريع في الخطط التنموية السنوية السابقة، نظراً لاكتشاف عدم قدرة الجهات على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد استعداد الجهات المعنية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لتقديم الدعم المطلوب إلى كل الجهات، والتوعية اللازمة فيما يتعلق بإعداد خطة التنمية، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي ستطرح لإدخالها في خطة التنمية ستعرض على لجان «التخطيط» الذي يستدعي بعض الجهات أحياناً لمناقشتها في المشاريع، ثم تعرض على المجلس المشترك بين التخطيط ومجلس الوزراء، ومن ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، لافتا إلى أن جميع الخطط السنوية تعتمد من المجلس، أما الخطة الإنمائية فتعرض على مجلس الأمة.