«أحداث الاستقامة» تفلت من «قاضي الإعدامات»

بعد قبول محكمة النقض في مصر، الطعن المقدم من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية، في الأحكام الصادرة بحقهم في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» 2013، فإن محكمة النقض تكون قبلت حتى الآن خمسة طعون على الأحكام التي أصدرها رئيس محكمة الجنايات بدائرة الإرهاب المستشار ناجي شحاتة.

ويعتبر المستشار ناجي شحاتة واحداً من أشهر القضاة المعروفين بمعاداتهم لأعضاء جماعة «الإخوان»، وتم رده عن إحدى القضايا بسبب تصريحاته الإعلامية ضد الجماعة، إذ اعتبر ذلك رأياً مسبقاً في قضية ينظرها، كما اشتهر بأنه «قاضي الإعدامات»، حيث اعتاد إصدار أحكام بالإعدام وصل عددها بحسب إحصائية غير رسمية حتى بداية العام الجاري إلى 216 حكماً بالإعدام، ألغي معظمها في محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض في 3 فبراير الماضي، بإلغاء حكم دائرة المستشار ناجي شحاتة، الصادر بإعدام 149 متهماً حاضراً، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم قاصر، وبراءة متهمين اثنين، في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة»، علماً بأن حكم أول درجة شمل أيضاً إعدام 34 متهماً غيابياً، ستعاد محاكمتهم وجوبياً.

وسبق أن ألغت المحكمة ذاتها الحكم الصادر بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين في واقعة «مذبحة كرداسة» نفسها، والمتهمين بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي الإخوان في ساحتي «رابعة العدوية والنهضة» عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

كما سبق لمحكمة النقض أن ألغت حكم دائرة شحاتة، في قضية «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة كل من محمد فهمي، وباهر محمد، وخالد عبدالرحمن، وصهيب سعد، وخالد محمد، وشادي عبدالحميد، وبيتر غريستي (مراسل بقناة الجزيرة إسترالي الجنسية)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.

وفي 3 ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم دائرة شحاتة بإعدام 12 قيادياً إخوانياً أبرزهم المرشد الإخواني محمد بديع، والسجن المؤبد لـ26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».