البراك لـ الجريدة•: لن نقبل المساس بالمواطن

كشف النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد البراك أن المجلس المقبل سيكون مفترق طرق، مشيراً الى «اننا سنستمر في مواقفنا الرافضة لرفع أسعار البنزين والمساس بجيب المواطن».

وقال البراك لـ«الجريدة» إن المجلس السابق لم يكن أداؤه بالمستوى المطلوب، لكن يجب ألا نبخسه حقه في إنجاز كثير من القوانين، خاصة ما يتعلق بالقضية الإسكانية وإنجاز تسليم 12 ألف وحدة سكنية سنوياً على طريق حل القضية الإسكانية.

وأضاف: في الجانب الآخر كانت مواقفي من المرأة جيدة حيث وقفت بجانبها كثيرا وكنت أول من طالب بزيادة القرض الإسكاني الخاص بها من أجل تأمين السكن الملائم لها ولأسرتها.

وشدد على ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية من دون المساس بالوثيقة الاقتصادية، مشيراً الى ان الحكومة عندما انحرفت يسارا وأرادت المساس بالمواطن رفض النواب هذا التوجه وأقدموا على استجواب وزير المالية، وكنت احد الداعمين لهذا الاستجواب، لافتاً الى ان المجلس المقبل سيتصدى لأي محاولة للمساس بدخل المواطن المحدود.

وقال البراك إن سمو الأمير هو من قدر المواقف والظروف الراهنة وحل مجلس الأمة، على ضوء ذلك، وعدنا للشعب وللاحتكام لصناديق الاقتراع، مشيراً الى ضرورة ان تكون البرامج الانتخابية راقية، وما يطرح لابد ان يخدم المواطن ويعالج قضاياه.

وأكد أن المجلس السابق استطاع أن يعالج قضية فوائد القروض ونجح نجاحاً باهراً على طريق حل القضية الاسكانية، وخاصة مشروع المطلاع العملاق، فضلا عن جهودي بحل معضلة من باع بيته. وأضاف: كانت لي مواقف واضحة تجاه حماية المال العام واستقلت من اللجنة التشريعية على خلفية اسقاط فوائد مديونيات التجار، ولله الحمد بعد استقالتي تراجع أكثر نواب اللجنة عن موقفهم، وبعدها بطلب من رئيس المجلس مرزوق الغانم مشكورا عدت للجنة، لذلك أؤكد أنني سأكون مدافعا شرسا عن المال العام ومقدرات البلد، وقد رفضنا المساس بالمواطنين.