الصبيح: 12.450 مليون دينار ديوناً على 7169 حالة تقاضت مساعدات اجتماعية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن عملية المراجعة الأولية لملفات المساعدات الاجتماعية أظهرت وجود 7169 ملفا موقوفا نهائيا منذ عام 1994، غير أن الوزارة لم تتحرك لمطالبة اصحابها برد المبالغ التي تقاضوها دون حق، والمقدرة بـ12.450 مليون دينار.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، أمس، إن هذا المبلغ الضخم يشف عن مدى الاهمال، لكن جار التحقيق لمعرفة المتسبب في ذلك، وسيتم توقيع أقصى العقوبات دون تهاون مع أي شخص يساهم في هدر المال العام، لافتة إلى أن نتائج التحقيقات النهائية في هذا الملف ستظهر الأسبوع المقبل.

وبينت الصبيح ان هناك 3400 ملف مساعدات موقوفة ايضا منذ سنوات، وأعدادها قابلة للزيادة، وجار تدقيقها لمعرفة إن كانت مدينة أم انها أوقفت نهائيا وغير مطلوبة، مشددة على أن الأموال العامة يجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدر، واستعادة المصروفة دون حق». وكشفت أن عدد القضايا المرفوعة من الوزارة ضد منتفعين تقاضوا مساعدات دون حق يزيد على 1000، لاستعادة الاموال التي صرفت نتيجة إخفاء البعض معلومات زوال سبب الصرف.

وقالت الصبيح: «نظرا لأهمية المساعدات تم تشكيل فرق عمل لمراجعة الملفات، ورصد التجاوزات وتحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت الحق في استمرار الصرف لعدد 8800 ملف».

وبينت ان «أعمال الفرق أظهرت وجود العديد من التجاوزات وصرف ملايين الدنانير دون حق، الأمر الذي دعانا لاتخاذ قرار بوقف الصرف عن 4000 حالة، وقفا احترازيا»، مضيفة أنه «رغم وقف الصرف فإن الوزارة على استعداد لإعادته فور تلقيها ما يثبت الأحقية وبأثر رجعي».

وأضافت أن «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل اتخاذ قرار الوقف، وتم تخصيص إدارة لاستقبال هذه الحالات في اشبيلية، وكررنا الاتصال الهاتفي بجميع الحالات ونبهنا عليهم ضرورة المراجعة لتحديث البيانات بدلا من اتخاذ قرار الوقف الدائم».

وقالت الصبيح ان «اجمالي الحالات التي دعيت لتحديث بياناتها 8800، لم يراجع منها الا 4800 حالة»، كاشفة أن الوزارة قررت وقف المساعدات عن نحو 4000 حالة اعتبارا من الشهر الجاري احترازيا وبشكل مؤقت لحين تقديم المستندات المطلوبة، لاسيما أن الوزارة طالبتهم بمراجعتها منذ 5 أشهر، علما أن حجم الاموال التي تصرف لهذه الحالات بلغت مليوني دينار شهريا.

وأكدت «استمرار لجنة المراجعة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه في عدم احقيتها للصرف»، لافتة إلى أن اعمال التدقيق اظهرت وجود حالات عدة لا تستحق الصرف، بينهم وفيات وحالات لا تستحق الصرف لزوال سبب الاستحقاق.