كشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن تجديد 5 شركات التراخيص التجارية الخاصة بها في وزارة التجارة، عبر محررات رسمية مزورة، وقام بعضها باستصدار 67 إقامة مزورة بناء على تلك التراخيص، عن طريق مواطن، من خلال التزوير في بيانات الحاسب الآلي. وفي التفاصيل، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معلومات وردت إلى الإدارة تفيد بأن هناك 5 شركات تم إيقاف العمل بها، بعد انتهاء تراخيصها مدة تزيد على سنة، وبناء عليه يجب إلغاء التراخيص وفقا للقانون، إلا أنه تم تجديد تلك التراخيص بوزارة التجارة، عبر معاملة تمت في مجمع الوزارات.

وقالت الإدارة إنه بإجراء مزيد من البحث والتحري، ومخاطبة وزارة التجارة، للاطلاع على صور من ملفات تجديد تلك التراخيص، والموظفين الذين قاموا بإنجاز تلك المعاملات، تبين أن من قام بذلك الإجراء هو مواطن.

Ad

وأضافت أن الموظف المذكور قام بتغيير تواريخ الإصدار والانتهاء للرخص التجارية سالفة الذكر بجهاز الحاسب الآلي، ثم طباعة الرخصة التجارية دون أرشيف، لتجديدها بعد إدخال بيانات غير صحيحة، ومغايرة للحقيقة.

وأفادت بأنه بإجراء مزيد من التحريات، وبعد التدقيق بجهاز الحاسب الآلي اتضح أن بعض تلك الشركات راجعت وزارة الشؤون وأصدرت 67 إقامة، وتم تحصيل الاقامات بناء على الرخصة التجارية المزورة.

واضافت انه بالتفتيش على تلك الشركات بناء على العنوان الآلي لها اتضح أنها غير قائمة ولا تزاول نشاطها، مبينة أنه تمت إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة، وتسجيل قضية رقم ٤٧/٢٠١٦ جنايات الصالحية، تزوير في محررات رسمية.

أخبار أمنية