مبادرات التعليم الإلكتروني
![د. ندى سليمان المطوع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/388_1685038963.jpg)
لطالما سرد لنا باحثو التعليم العالي تاريخ التعلم عن بعد، والذي يعود إلى عام 1840 عبر المراسلة البريدية، ثم تطورت وسائل التعليم والتدريب عن بعد مواكبة التطور التقني، فأتاحت سبل التعلم لجميع فئات المجتمع من النساء ومن هم في سوق العمل وقاطني الأماكن البعيدة جغرافيا لصعوبة الوصول إليها، وفي عام 1874 بدأ الانتساب الطلابي لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وانتشر بعدها نمط التدريس عبر المراسلة في الجامعات المهنية، وظهرت مخاوف استغلال التعلم الإلكتروني في قضايا انتحال الشخصية. كما تشكلت مجالس للتعليم الخاص في عالمنا العربي، فقد تشكل المجلس الوطني الخاص بالتعليم الإلكتروني بدول أوروبية لتنظيم الدراسة عبر الإنترنت والمباشرة بتحويل المناهج إلى مناهج مطبوعة إلكترونيا، وفي دراسة أخرى للدكتور رودريغو ماغاليس مدير كلية ماستريخت وغادة علي تناولت محاولة فهم معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني بالمؤسسات التعليمية والتجارية بالكويت، ومعوقات تنفيذ سياسة التعليم الإلكتروني.خلاصة الأمر أن الدراسات توصلت إلى العوامل التالية كمحفزات لتطبيق التعليم الإلكتروني:تجديد البنى التحتية الإلكترونية وتذليل الصعوبات أمام اجتياز حاجز اللغة الإنكليزية، أي تكثيف الدراسة في سن مبكرة للتمكن من اللغة الإنكليزية، واعتماد البرامج المعدة لاستخدام التعلم الإلكتروني، واعتماد نظام رصد الحضور الإلكتروني في المحاضرات وامتحانات المقررات، واتباع الإجراءات لتحويل المقررات إلى مواد علمية تناسب التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية المسجلة للطلبة. وكما نجح د. الطحيح ورودريغو في تحديد برامج الاختبارات والتقييم في المقررات ذات الصفة الإلكترونية واختبار مدى ملاءمة التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بدول الخليج، فما علينا إلا تفعيل ذلك النمط من التعليم لاحتواء الطاقات التكنولوجية، واستحداث آلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتخفيف العبء المادي عبر منح الطالب حرية الاختيار بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
استضفنا عبر برنامجنا شارع السور المبادر عبدالرحمن الفواز، الذي لفت النظر إلى رغبة الشباب في التعرف على الجدول الزمني للحكومة بخططها التنموية.وكلمة أخرى:
حتى الآن أغلب المرشحين قد تطرقوا للأمن والاقتصاد كأولوية، بالإضافة إلى رغبة البعض باقتراح تعديل القانون الانتخابي، فهل سنشهد تغييراً لعدد الأصوات والدوائر؟