إيران «تبتز» أوروبا باللاجئين الأفغان ومهربي المخدرات

غادر کريستوس استيليانيدس المفوض السامي لشؤون المساعدات الانسانية وادارة الازمات للاتحاد الاوروبي طهران مساء أمس الأول، واعداً الإيرانيين بأن منظمته ستزيد مساعدتها لإيران.

وكانت هذه ثاني زيارة لاستيليانيدس خلال العام الحالي، حيث زار البلاد في شهر سبتمبر الماضي على رأس وفد من المنظمات الانسانية في الاتحاد الاوروبي.

وبعد هذه الزيارة، بدأ الاتحاد الاوروبي بالضغط على إيران مهددأ بقطع المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين الأفغان في إيران، إذا لم تراع هذه الأخيرة قوانين حقوق الانسان الدولية المتعلقة باللاجئين، واذا استمرت في تنفيذ أحكام الاعدام خصوصا بحق مهربي المخدرات.

واستجابة لهذه الضغوط، عرضت حكومة الرئيس حسن روحاني على مجلس الشورى (البرلمان) العمل على قانون يخفض نسبة الاعدامات لمهربي المخدرات، الأمر الذي اثار حفيظة السلطة القضائية، التي اعتبرت أن عرض مشروع كهذا يجب أن يتم من خلالها.

وجدد رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني معارضته إلغاء أحكام الاعدام لمهربي المخدرات، معتبراً أن ذلك يهدد الأمن الداخلي للبلاد.

ووسط هذا الصراع، قام وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي بطرح مشروع حل وسط لفض الخلاف بين الحكومة والسلطة القضائية وهو التعامل مع الاوروبيين وفق «الطريقة التركية» أي الضغط على اوروبا وابتزازها.

ووفق هذا الاقتراح، فإن أحكام الإعدام تطبق فقط على المهربين الذين يثبت انهم يهربون المخدرات لتوزيعها داخل إيران، ولكن إذا ما ثبت أن المهرب كان ينقل المخدرات عبر إيران الى بلدان اخرى، فإن المهرب يسجن لفترة، ومن ثم يتم اطلاق سراحه.

وينص الاقتراح على أنه إذا ما تم اعتقال لاجئين أفغان ليسوا تحت اشراف المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة يتم تخييرهم بالعودة الى افغانستان او العبور عبر ايران الى بلد آخر (وفي هذه الحال يكون عادة مقصد المهجرين الاتحاد الاوروبي).

ويبدو أن هذا الاقتراح، قد لقي نتيجة فورية في أروقة الاتحاد الاوروبي، إذ قام بإرسال مفوضه السامي للتباحث مع الإيرانيين وثنيهم عن المضي في هذه الخطة.

ولم يتراجع الاتحاد الاوروبي عن تهديداته بقطع المساعدات وحسب، بل أيضاً وعد استيليانيدس الإيرانيين بتخصيص مبلغ 6 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين الأفغان في إيران بدل 5.12 مليارات يورو التي كانت محددة لعام 2016، على أن يصرف هذا الفرق في الميزانية على تعليم وتدريب نحو ثلاثة ملايين نازح أفغاني يعيشون في إيران بشكل قانوني أو غير قانوني وتأهيلهم للعودة إلى بلادهم.

في المقابل، تتعهد إيران بترحيل اللاجئين غير القانونيين الى أفغانستان بدل من فتح الطريق لهم للمرور الى بلدان اخرى.