مداهمة مصانع حلويات بحثاً عن السكر

تصاعدت أزمة نقص السكر في مصر، خلال الساعات الماضية، فبعد أسبوعين من اختفائه من الأسواق، وارتفاع أسعاره لتصل إلى نحو 10 جنيهات مصرية (دولار أميركي)، داهمت قوات الأمن عدداً من مصانع الحلويات، مما دفع شركة "إيديتا" التي تمتلك 4 مصانع إلى إغلاق أبواب مصانعها في محافظة بني سويف "شمال الصعيد"، والتلويح بإغلاق 3 مصانع أخرى في حال استمرَّت حملات الدهم.

فبينما تمت مصادرة كميات من السكر المضبوطة في مصنع "إيديتا"، أبلغت الشركة البورصة المصرية بما حدث في خطاب رسمي، مؤكدة أن ما حدث يؤثر سلباً على أسهم الشركة في البورصة، إضافة إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في التصدير أو توفير المنتجات داخل مصر.

واستنكر "اتحاد الصناعات المصرية" الحملات الأمنية على المصانع، التي يدخل السكر مادة ضرورية في تصنيعها، مشيراً إلى أن هذه المصانع معتمدة في القطاع الرسمي، وأن ما في حوزتها هي مدخلات إنتاج بأوراق رسمية، وبالتالي لا تجوز مصادرتها.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن عدداً كبيراً من المصانع المعتمدة في القطاع الرسمي تعرضت للعديد من الإجراءات التعسفية، التي تتمثل في المداهمات والقيام بمصادرة مستلزمات الإنتاج بدعوى أنها تحتفظ بها لأغراض غير التصنيع، وعلى رأسها سلعة السكر، رغم أنها أحد أهم المستلزمات الإنتاجية لصناعة العصائر والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات. من جانبه، قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة تطرح يومياً 10 آلاف طن سكر ولمدة أسبوع، مؤكداً أن هناك إجراءات تضمن الوفرة بشكل زمني أطول حتى تختفي الأزمة.

واعتبر أن مداهمة مصانع الحلويات التي توجد فيها كميات كبيرة من السكر "إجراء كان يجب ألا يتم رغم أنه مطلوب".

وأضاف إسماعيل، أن مخزون السكر يكفي مصر لمدة 3 أشهر على الأقل، لكن عند وجود المشكلة يزيد الطلب على السلع من المواطنين لتخزينها، لافتاً إلى أن هناك اتفاقات على توفير كميات كبيرة تؤمن احتياجات مصر لمدة 6 أشهر مقبلة.

وكان النائب العام أصدر قراراً ببيع متحصلات الضبط من كميات الأرز والسكر في الأسواق على الفور لمصلحة المواطنين.

وواصلت مباحث التموين في المحافظات، خلال الأيام الماضية، ملاحقة لصوص السلع الغذائية، وضبط مئات الأطنان من السكر والأرز قبل تهريبها إلى السوق السوداء، لبيعها بأسعار غير رسمية، في حين أصدرت محكمة جنح "ثان المحلة" أحكاماً عاجلة بالسجن ضد 3 تجار، لإدانتهم بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة.