المطاوعة لـ الجريدة.: اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيح

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة صحة إجراءات انعقاد جلسة المجلس يوم الأحد الماضي، التي انتهت إلى تشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات المقبلة برئاسة المستشار جمال الشامري، وترشيح بعض المناصب القضائية.

وبينما قال المستشار المطاوعة، لـ«الجريدة»، إن ما أثير في بعض وسائل الإعلام بشأن بطلان القرارات الآنفة الذكر غير صحيح، مبدياً أسفه من تناول بعض الوسائل الشؤون القضائية من دون ضوابط، مما قد يشكل ضرراً يمس سمعة القضاء، شدد على أنه من الأولى الرجوع إلى مسؤولي المجلس قبل نشر أي معلومات تتعلق بشأنه.

وأوضح أن «الجلسة صحيحة من حيث الدعوة والنصاب، وكذلك قراراتها، لأنها عقدت بعدما دعي الأعضاء إليها وتحقق الغرض منها، بدليل حضور رئيس المجلس وأعضائه».

ولفت إلى أن عرض الموضوعات على «الأعلى للقضاء»، من عدمه، حق مطلق لرئيسه، وهو يقرر ذلك بحسب الظروف، مع مراعاة الأمور المستجدة، مثل الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تلقي المجلس كتاب ترشيح من وزير العدل بالوكالة لبعض المناصب القضائية، وهو ما يقتضي بالضرورة عرضه على الأعضاء، والاطلاع عليه.

وقال إن عدم تسلم عضوين في المجلس دعوة حضور الاجتماع يعود إلى أنهما كانا في مهمة رسمية خارج البلاد، وعادا قبل الاجتماع بيوم واحد، وكان يوم عطلة، مفيداً بأنه تم إخطارهما وحضرا الاجتماع، الذي انعقد بحضور 7 أعضاء، وهو النصاب المقرر.

وبين المطاوعة أن «تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يتكون من تسعة أعضاء، ولكن العدد الفعلي حالياً هو سبعة، وذلك لخلو منصبين فيه هما نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن النصاب المقرر وفق المادة 18 من قانون تنظيم القضاء متوافق بما يحقق النصاب اللازم لعقد الاجتماع بالحضور والمناقشة»، لافتاً إلى أن «عدم إكمال عضوين لباقي الاجتماع لا يؤثر على صحة انعقاده».

وعن بطلان الانتخابات المقبلة لوجود عيب شاب مسألة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، أكد أن هذا من اختصاص المحكمة الدستورية، وهي من تحسمه وتقرره.