«التأمينات» تزيد ملكيتها في «الوطني» إلى 5.530% وتتخطى 5% في «الجزيرة»

تحركات الجهات الحكومية والمحافظ ذات الصلة لاستثمارات طويلة الأجل

نشر في 27-10-2016
آخر تحديث 27-10-2016 | 00:00
No Image Caption
تأكيدا لما ذكرته "الجريدة"، عن دخول سيولة حكومية إلى سوق الكويت للأوراق المالية، أخيرا، تستهدف الأسهم الثقيلة والممتازة، رفعت التأمينات الاجتماعية، ثاني أكبر مستثمر حكومي في البورصة، ملكيتها في البنك الوطني بنسبة 0.5 في المئة، لتصبح النسبة الجديدة، وفق الإفصاح الموجه إلى هيئة أسواق المال والبورصة، نحو 5.530 في المئة.

ووفق التفاصيل التي حصلت عليها "الجريدة"، فقد بلغت كمية الأسهم التي تم تجميعها وشراؤها خلال الأيام الماضية نحو 28.180 مليون سهم، بقيمة تصل إلى نحو 16.8 مليون دينار، وهو يعد مبلغا استثماريا كبيرا قياسيا إلى حالة الجفاف وشح السيولة التي يعانيها السوق.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر إلى أن المحفظة الوطنية تحركت للشراء في السوق هي الأخرى، حيث تنشط في الربع الأخير بشكل لافت، من خلال بناء مراكز جديدة، وزيادة حصتها في بعض الأسهم القيادية والممتازة، لخفض كلفة أسعار سابقة عليها، والحصول على عوائد من التوزيعات المرتقبة.

ولفتت إلى أن الجهات الحكومية لديها قناعة بشريحة من الأسهم والشركات المدرجة، لذلك تقوم باقتناص الفرص عند المستويات السعرية الحالية التي انخفضت كثيرا، بسبب عوامل وضغوط محيطة بالسوق عموما، وضعف الطلب وشهية المستثمرين على الأوراق المالية.

وكشفت مصادر أن المحافظ التي حصلت عليها الشركات الجديدة أخيرا، سواء ان بي كي كابيتال أو كامكو، وظفت جزءا من السيولة التي حصلت عليها في قائمة من الأسهم الممتازة تشمل البنوك وقطاعات خدمية وتشغيلية مختلفة في السوق، ولا سيما التي تحقق نموا والمعروف عنها التوزيع النقدي سنويا، ومستقرة في تدفقاتها وأعمالها، وتملك رؤية واستقرارا.

في سياق متصل، أظهرت كشوف المقاصة بشأن التداولات النشطة التي شهدها السوق على الأسهم الممتازة، أن محافظ وصناديق تابعة لبعض الشركات الاستثمارية قامت بشراء كميات من أسهم البنوك وشركة زين، بلغت مليوني سهم لبعض الشركات في الأسهم الممتازة كحد أدنى.

وكانت "التأمينات" رفعت حصتها في "طيران الجزيرة" إلى نسبة يجب الإفصاح عنها، تخطت 5 في المئة.

جدير بالذكر، أن تحركات الجهات الحكومية والمحافظ ذات الصلة باستثمارات طويلة الأجل ومستقرة أفضل من دخول المضاربين للسوق، حيث إن الجهات المؤسسية تحقق الثقة والاستقرار، وتتمسك بملكياتها لفترات طويلة تتراوح بين 3 و5 سنوات على أقل تقدير، إن لم يكن أكثر، وفق المصادر.

back to top