الهاجري: «التداول» وقواعد الحوكمة أبرز أسباب انسحاب «جيران» من البورصة

قال رئيس مجلس إدارة شركة جيران القابضة «جيران ق» فلاح الهاجري ان قرار التوصية بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية من أصعب التوصيات التي اتخذها المجلس في تاريخ الشركة، لافتا الى ان حجم التداول في البورصة خلال السنة المالية الواحدة بخلاف الايام الاخيرة من اعلان الانسحاب لا يعبر عن حجم الشركة ونشاطها.

حديث الهاجري جاء في بيان مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت امس، موضحا ان السعر السوقي لا يعادل او يقارن بسعر الاسهم الحقيقي، وهناك اسباب كبيرة يطول شرحها عن ذلك الانسحاب.

وأضاف أن «جيران القابضة» تمتلك شركة الخليج المتحدة للانشاء، احدى اكبر شركات المقاولات، وأن نسبة 85 في المئة من اصول وايراداتها تتم من خلال شركة الخليج، وطبيعة شركات المقاولات تتأخر كثيرا في اعداد بياناتها المالية، مما يؤثر بشكل مباشر في اعداد البيانات المالية للشركة الام.

وتابع: «لا ندعي اننا نمتلك تقريرا للتكاليف المترتبة على خضوع الشركة لقواعد الحوكمة خلال الفترة القادمة بعد قرار الهيئة بالبدء بتطبيق القوانين الخاص بها»، لافتا الى ان الادارة ترجح ان تكون هذه التكاليف مرتفعة جدا، ليس فقط في تنفيذ القواعد والمبادئ بل لوضع الانظمة وتعيين الموظفيين والاستعانة بالخبرات والمكاتب الاستشارية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأكد الهاجري ان تطبيق قواعد الحوكمة لم يراع حجم ونشاط وطبيعة الشركة، إذ انه لا يمكن ان تكون القواعد واحدة وبمسطرة واحدة على كل الشركات بالرغم من الاختلافات الكبيرة بينها من حيث النشاط والحجم والطبيعة.

ووافقت «العمومية» على توصية مجلس الادارة بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للاوراق المالية.