السيسي يدافع عن نشاط الجيش... 1.5% من حجم الاقتصاد

مع تجاهل القطاع الأكبر من الشباب المصري المشغول بمواجهة تصاعد تكاليف الحياة اليومية، تختتم اليوم فعاليات «المؤتمر الأول للشباب» الذي نظمته الرئاسة المصرية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدا الأخير حريصا على المشاركة في لقاءات المؤتمر المختلفة، والإدلاء بدلوه في مختلف القضايا، متحدثا عن أبرز الأزمات التي تواجه أكبر دولة عربية سكانا، إلا أنه لم يقدم رؤية واضحة المعالم لمواجهة الأزمات.

واستهل الرئيس المصري مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر صباح أمس، بالمشاركة في «ماراثون السلام» في شوارع منتجع شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب، ليوجه بعدها رسالة سلام للعالم، تؤكد أن مصر وكل المصريين يسعون إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والبناء والتعمير، قائلاً: «علينا جميعاً أن ننبذ ونكافح ونرفض العنف والإرهاب الذي يدمر ويؤذي العالم كله».

دور الجيش

ووسط اتهامات للمؤسسة العسكرية بتنامي دورها في الحياة الاقتصادية، عبر الاستحواذ على كثير من النشاطات، قال الرئيس السيسي، إن القوات المسلحة تساهم في جهود تعزيز الحماية الاجتماعية بالنظر إلى تأثير ذلك على الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي للجيش يشكل من 1 إلى 1.5 في المئة من اقتصاد مصر، وأن القوات المسلحة لا تسعى للربح أو منافسة القطاع الخاص، كما أن جميع مشروعات الجيش تمت مراجعتها من لجان الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن الجيش يدفع الضرائب.

وتابع السيسي خلال مشاركته في جلسة «أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية»، أن هناك عدة عوامل وأسباب اقتصادية أدت إلى أزمة سعر الصرف، إذ استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 50 .16 جنيها بعيداً عن سعره الرسمي المقدر بـ8.88 جنيهات، وحذر السيسي من «استغلال أهل الشر الظروف الحالية واتخاذ إجراءات منظمة تساهم في تعميق الأزمة من أجل النيل من تماسك المصريين، وخلق حالة من عدم الرضا والسخط العام بهدف زعزعة استقرار مصر».

وقف الاحتجاجات

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر أمس الأول، إن الدولة لا تحاسب أحدا على فكره، لكنه حذر من «أي تحركات لهدم البلد»، مطالبا بوقف الاحتجاجات، قائلا: «ما تخلوش المطالب بتاعتكم تاخد الشكل الاحتجاجي علشان خاطر البلد، لأن حجم الضرر سيكون كبيرا جدا إذا لم نضع هذا الأمر نصب أعيننا»، في إشارة إلى دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، تحت شعار «انتفاضة الغلابة».

وأشار إلى أن قانون التظاهر صدر «في فترة صعبة على مصر في ظل ظروف كنا نعيش في مؤامرة وحروب الجيل الرابع والخامس»، وصدر القانون المثير للجدل في نوفمبر 2013، ويرى حقوقيون أنه يصادر حق التظاهر، بعدما تم إلقاء القبض على مئات الشباب بموجب القانون.

وأكد السيسي أنه يسعى في كل مناسبة للتدخل في بحث موضوع الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو شغب، وهناك تحركات واسعة تجري في ذلك الشأن، وأنه تمت الاستجابة لعدة مبادرات، وطالب خلال مداخلته في ورشة عمل «تقييم تجربة المشاركة الشبابية في البرلمان»، النائب محمد عبدالعزيز بتشكيل فريق عمل من أعضاء البرلمان لدراسة وضع حالات الشباب المحبوسين، متعهدا بتنفيذ ما سيتم تقديمه في إطار القانون والدستور.

وأبدى مستشار رئيس الجمهورية السابق، عبدالله المغازي، تفاؤله بحديث الرئيس السيسي عن تشكيل لجنة لبحث ملفات الشباب الموقوفين تمهيدا للإفراج عنهم.

رد مصري

في الأثناء، وبينما أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ55.8 مليار دولار مع نهاية العام المالي الماضي (2015-2016)، أكدت وزارة الخارجية المصرية عدم صحة الادعاءات الواردة بتقرير مكتب الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية تجاه مصر، وقال مصدر رفيع المستوى بالوزارة أمس، إن ذلك التقرير لا يستند إلى وقائع صادقة أو يقينية، بل ويخالف حقيقة الواقع في معظم النقاط التي تناولها فيما يتعلق بأوضاع بناء الكنائس والطائفة اليهودية والملحدين والمتهمين بازدراء الأديان والبهائيين.

وتابع المصدر: «سبق أن وافق مجلس النواب في أغسطس الماضي على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس»، ونفى المزاعم بتعرض معتنقي الديانة اليهودية لحملات تشويه معادية للسامية، وأشار إلى أنه لا يوجد حصر رسمي بالملحدين في مصر، مضيفا: «لا يوجد اعتراف رسمي من الدولة عبر الدستور بالملحدين».

مؤبد المرشد

وبعد أيام من تأكيد الحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي 20 عاما، أيدت محكمة النقض المصرية أمس، الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، و36 آخرين في قضية اتهامهم بقطع طريق قليوب (شمال القاهرة)، في أحداث عنف لأنصار الجماعة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وجاء الحكم بعد رفض الطعن المقدم من المتهمين على حكم أول درجة في يوليو 2014.

أمنياً، قال مصدر أمني، إن الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها قوات الجيش في مناطق جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح شمالي سيناء، حتى فجر أمس، نجحت في قتل 4 من العناصر التكفيرية، والقبض على 33 مشتبها فيهم.