السيسي: لا استئثار بالسلطة... ولا ضرورة لظهير سياسي

وسط كلمات وأحاديث وجلسات وندوات دامت على مدار ثلاثة أيام شهدت احتشادا كبيرا، اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب، المنعقد في منتجع شرم الشيخ السياحي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصر على المشاركة في معظم فعاليات المؤتمر، ويأتي في سياق إعلان النظام المصري العام الحالي عاماً للشباب.

وكثف الرئيس السيسي رسائله السياسية عبر مداخلاته في ندوات المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة، وقال، أمس، إن مصر لا تشهد أي استئثار بالسطة، وتابع، ضمن جلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية": "اللي إحنا شايفينه النهارده تطور كبير ودليل على أن مفيش استئثار بالسلطة، مصر بتتغير"، وأضاف: "لازم نشوف آلية أننا ننتخب من التسعين مليون في كل التخصصات المختلفة، ونجيب النجباء في الأمة المصرية... وبعدين ندفع بيهم للعمل".

ونفى الرئيس المصري ما تردد من أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة سيكون نواة لتأسيس حزب يكون بمثابة الرديف السياسي له، وأكد أن الهدف من البرنامج استكشاف الشباب المؤهل والمبدع ليكون قادرا على التقدم وشغل المناصب فيما بعد، أو العمل كمساعدين للنواب البرلمانيين لتجهيز الملفات المعلوماتية اللازمة لعملهم، أو للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكداً أنه ليس مهتما بفكرة الظهير السياسي التي لا يرى أي ضرورة لها.

وبينما رأى مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية رامي محسن، أنه من الأفضل للحياة السياسية ألا يكون للرئيس أي ظهير سياسي أو حزب، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع لـ "الجريدة"، إن التجارب السابقة أثبتت أن حزب الرئيس يجنح للفساد سريعا، لأنه يجمع المنتفعين سواء من رجال الأعمال أو أصحاب المصالح، لافتا إلى أن الدستور الحالي ينص على عدم شغل الرئيس أي منصب حزبي.

وردا على ما يتردد في الإعلام الغربي عن السعي لعودة جماعة "الإخوان" للعمل السياسي، قال الرئيس المصري إن "هذا القرار ليس في يدي إنما هو في يد الشعب والدولة".

ووسط حديث عن نية النظام المصري تسريح بعض الموظفين العاملين في دولاب الدولة، أشار السيسي إلى تضخم الجهاز الحكومي بالموظفين على الرغم من أنه يحتاج إلى عشرة في المئة فقط من الستة ملايين موظف لتسيير العمل، وأشار إلى أن 150 مليار جنيه تذهب لسد بند الأجور مما يشكل عبئا على ميزانية الدولة، مما اضطرها إلى الاستدانة لزيادة الرواتب.

وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى مثل وجود القرى الأكثر فقرا، وقصور شبكة الصرف الصحي التي يحتاج تطويرها إلى سبعة مليارات جنيه، وللتغلب على هذه التحديات "نحتاج إلى أن نضحي"، داعيا المصريين إلى التكاتف، وأن يكونوا يد واحدة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة، وأكد أنه ما دام المصريون على قلب رجل واحد فلن يستطيع أحد أن ينال من الشعب المصري.

من جانبها، قالت أستاذة الإدارة بالجامعة الأميركية بالقاهرة ليلى البرادعي لـ "الجريدة"، إن تسريح أو تقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يحتاج إلى دراسة مستفيضة، مشيرة إلى أنه بالرغم من التصريحات عن تكدس الجهاز الإداري، فإن الحكومة تقوم بتعيينات جديدة في الجهاز الإداري بضغوط سياسية، مشددة على أن الجزء الأكبر من ميزانية الرواتب تذهب إلى كبار الموظفين.

إسقاط الدولة

من جهته، كشف وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، اعتماد الوزارة على تقنيات حديثة لمواجهة الإرهاب، وقال خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية" في مؤتمر الشباب، إن مصر تتعرض لمخطط إرهابي ضخم يهدف لإسقاط الدولة المصرية، مشددا على الوقوف بالمرصاد لكل من يسعى للنيل من الدولة المصرية، وأشار إلى حجم التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة، وقال إن جهاز الأمن قدم 850 شهيدا و20 ألف مصاب منذ العام 2011.

ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة عن توجيه ضربة جديدة إلى فلول الجماعات التكفيرية شمالي سيناء أمس، في إطار استكمال العملية الشاملة "حق الشهيد"، وأنه تم اكتشاف مخزن أسلحة، فضلا عن ضبط 13 صندوقا عثر بداخلها على 80 لغما مضادا للدبابات وعبوات ناسفة، كما تم إلقاء القبض على مجموعة من العناصر الإجرامية.

أزمة الجنيه

في الشأن الاقتصادي، وبينما وصل سعر صرف الدولار إلى 16.5 جنيه في السوق الموازي، أمس، وهو ضعف سعر صرفه الرسمي في البنوك المصرية والمقدر بـ 8.88 جنيهات، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وبين سعره في السوق الموازي إلى نحو 100 في المئة يعبر عن أزمة حقيقية، مرحبة بتحركات القاهرة لمعالجة الأزمة.

وقالت لاغارد، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرغ الإخبارية أمس، إن الصندوق يرحب بقرار مصر معالجة المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد، ولمحت إلى تفضيلها تعويم العملة المحلية المصرية قائلة: "عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة... لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف... في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد".

وقالت مديرة الصندوق، إن السلطات المصرية قريبة جداً من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق، المقدر بـ 12 مليار دولار، والذي تأمل القاهرة في الحصول عليه سريعا لتمويل الجزء الأكبر من برنامجها للإصلاح الاقتصادي.