• بداية كيف تقيم اداء مجلس 2013 الذي صدر مرسوم بحله يوم 16 اكتوبر؟
- مجلس 2013 من الناحية التشريعية كان جيدا، وأعطيه 80% من حيث تأدية دوره التشريعي، اما من الناحية الرقابية فرأيي معروف مسبقا، بأنه كان ضعيفا رقابيا، وأعتقد ان للحكومة دورا كبيرا في ذلك، من خلال استقطاب الكثير من نوابه بجانبها، وهذه هي اللعبة السياسية والديمقراطية، وفي جميع الديمقراطيات تعمل الحكومة على تمرير ما تريده من خلال الاعضاء والمعاملات.• وهل ضعف المجلس رقابيا كما ترى سيعزز فرصة مرشحي المعارضة في الفوز بالانتخابات؟
- لا اعتقد ذلك، لكن هناك كثيرا من الامور على المعارضة، وهي اعلان مقاطعة الانتخابات ومهاجمة من خاضها في السابق، والان تتراجع عن موقفها وتقرر خوض الانتخابات، دون اي تغييرات، فماذا تغير حتى تعود؟ يفترض عليهم الاعتذار للشعب الكويتي ولمن قاموا بتخوينه بسبب مشاركته في الانتخابات، وهذا لم يحدث.عودة المقاطعين• وما رأيك في عودة المقاطعين تحديدا؟
- رايي الشخصي شيء مفرح، فأرحب بمشاركة الجميع، ولكن اتحدث عمن قام بتخوين المجلس الحالي وكذلك الناخبين، الذين شاركوا في الانتخابات السابقة، التي اجريت في شهر رمضان المبارك، فكانوا يسيئون لمن شارك بالانتخابات ناخبا كان ام مرشحا، وكعموم اتمنى على الجميع المشاركة.• وهل تتوقع ان يكون المجلس المقبل مختلفا؟
- جميع الحكومات منذ 1962 حتى الان هي من تتحكم في اللعبة الديمقراطية، ولكن ممكن يكون هناك اعضاء على مستوى طموح الشعب الكويتي، يتصدون للاخطاء التي ترتكبها الحكومة، مثل خطأ البنزين الذي يعد خطأ كارثيا.• صحيح المجلس المنحل بلغة الارقام الاول تشريعيا لكن هناك انتقادا لبعض القوانين التي اقرت مثل قانون البصمة الوراثية؟
- حتى يكون الامر واضحا للجميع، فإن قانون البصمة الوراثية اقره مجلس 2013 نتيجة الوضع الذي حدث في ذاك الوقت من تفجير مسجد الامام الصادق.واتفق الاعضاء على اقرار هذا القانون لدواع امنية وجنائية، بحيث يكون وسيلة لحماية امن الكويت، وصوتنا على هذا الاساس، لكن ان يخرج مسؤول بوزارة الداخلية ويقول «لن يسمح باستخراج جواز السفر الا بالبصمة الوراثية فهذا امر خاطئ ولن نسمح به».لان القانون لم يتطرق الى ذلك، وكان هناك توجه من أغلبية اعضاء المجلس بتعديله، لكن تم حل المجلس قبل تحقيق ذلك، وفي حال وصولي الى المجلس فسأطالب في بداية الفصل التشريعي بتعديله، ولا نقبل ان يكون هذا القانون سيفا مصلتا على رقاب الشعب الكويتي. كما هنا اود ان اجدد تأكيدي انه لا يوجد مزورون للجنسية كما يدعون وكله كلام خرج من عدم.• ما تعليقك على حل المجلس؟
- لن أتطرق الى اسباب حل المجلس، لكن اؤكد ان الحل بيد صاحب سمو امير البلاد وفق ما ينص عليه الدستور، وسموه رأى ان المصلحة العامة تقتضي حل المجلس. • وكيف ترى قرار الحكومة الخاص بزيادة اسعار البنزين الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي؟- قرار خاطئ وكارثي وكان يجب الا تتخذه الحكومة، وما اقرته الحكومة من بديل لتعويض المواطن بصرف 75 لترا شهريا يعد نقطة سوداء، فضلا عن ان قرار زيادة البنزين يؤكد ان الحكومة تستهدف جيب المواطن، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا فهذا خط أحمر.وثيقة الإصلاح
• لكن الحكومة تستند الى وثيقة الاصلاح الاقتصادي في قرارتها والتي احالها المجلس اليها بعد مناقشتها!- نحن لم نر وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وليس للمجلس علاقة بها، فلم تعرض علينا ولم نقم باحالتها الى الحكومة، واذا صوت على احالتها للحكومة لأبديت رأيي بالرفض.• قبل حل مجلس الامة قدم استجواب ثلاثى الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليه وزير النفط بالوكالة انس الصالح عن زيادة اسعار البنزين فماذا كان موقفك منه؟
- كنت مؤيدا له واعلنت رأيي مسبقا لكن تم حل المجلس، وسأسعى في حال وصولي الى مجلس الامة الى غل يد الحكومة بعد العمل على الغاء قرار زيادة البنزين، حتى لا تملك الحكومة رفع اسعار المشتقات البترولية منفردة.• وما تقييمك لاداء الحكومة الحالية؟
- اداء الحكومة لم يحقق طموح الشارع الكويتي، وبالنسبة لرئيس الوزراء فهو ممتاز، وكان متعاونا مع المجلس، لكن هناك خمسة وزراء لا يستحقون التوزير نهائيا ولا يستحقون حتى ان يكونوا بدرجة «رئيس قسم»، ويجب محاسبتهم، لانهم السبب في كل ما حدث، وعلى سمو الشيخ جابر المبارك اذا تمت اعادة تكليفه بتشكيل الحكومة بعد عودة المجلس ان يختار وزراء على مستوى رجال دولة لا موظفين، قادرين على تحقيق طموح الشارع وتطلعاته.• اذا عرض عليك المنصب الوزاري ستقبله؟
- لكل حادث حديث وقتها.• ما موقفك من سحب الجناسي؟
- موقفي معروف للجميع، فأنا ضد هذا الامر جملة وتفصيلا، وتهديد المواطنين بسحب الجناسي امر مرفوض، لان الشعب الكويتي لا يتهدد، والزخم الذي حدث على هذا الموضوع مفتعل ومن افتعله مخطئ، لان الشعب الكويتي لا يتهدد بهذا الامر.• تقدمت بالعديد من الاقتراحات بقوانين، ومنها من رأى النور مثل قانون العمالة المنزلية فما تعليقك؟
- لقد حرصت على استخدام كافة ادواتي الدستورية الرقابية والتشريعية، فقد تقدمت بنحو 100 اقتراح بقانون ونحو 56 اقتراحا برغبة ووجهت أكثر من 100 سؤال برلماني لجميع الوزراء، واستجوبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، وحرصت على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية التي كنت عضوا بها.وعودة الى قانون العمالة المنزلية فهو قانون ممتاز، وأتمنى ان يرى النور قريبا لانه يهم جميع اطياف الشعب الكويتي.كما انا النائب الوحيد الذي تقدم بتعديل على قانون الخدمة المدنية واقره المجلس وتمت احالته الى الحكومة، والذي يلزم الحكومة بمنح ابناء الكويتيات الحق في التعيين عقب الكويتيين، وقبل العرب والاجانب.• كم نسبة التغيير المتوقعة؟
- اتوقع ان تصل نسبة التغيير في تركيبة المجلس الجديد الى 20% ولكن اتمنى ان تكون الوجوه الجديدة التي ستصل على مستوى الطموح.وهنا اتمنى على «الاسرة» ان تلتزم الحياد وأتمنى من ابناء الاسرة عدم الترشح والنأي بأنفسهم.الدائرة الرابعة
• ما ابرز الملفات التي انجزتها للدائرة الرابعة؟ وهل انت راض عن ادائك؟
- هموم الدائرة الرابعة محل اهتمامي، وأسعى بشتى الطرق الى توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها ابناؤها، وعلى رأسها موضوع الواجهة البحرية بالنسبة لمنطقة الجهراء، التي اقرت في السابق ولم تنفذها الحكومة الى الان. وقد وفقت في انجاز العديد من الملفات التي وعدت بها الناخبين سابقا.ولله الحمد وفقت في نقل سكراب امغرة، الذي كان ضمن برنامجي الانتخابي، ووفقت في نقل حراج السيارات وكان يفترض ان ينقل الشهر المقبل، واذا لم ينقل سأتابع هذا الموضوع في حال وصولي الى المجلس.ونعم انا راض عن ادائي، وأطمح الى الاكثر، من اجل خدمة ابناء الكويت والمنطقة.• قررت خوض الانتخابات تحت شعار «وطن واحد»؟
- لاننا بالتأكيد وطن واحد ولا فرق بين كويتي واخر وهدفي من الشعار ان يكون كل مواطن مخلصا لوطنه.قضية البدون
• أوليت قضية البدون اهتماما خاصا خلال وجودك بالمجلس وقد تقدمت باقتراح بقانون يقضي بتجنيس 4 الاف سنويا لكن لاتزال قضية البدون من القضايا العالقة!- لقد حرصت على ان يقتصر قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية على البدون، حتى لا نعطي اي فرصة للالتفاف في تطبيقه، وقضية البدون قنبلة موقوتة على الحكومة التعاون مع المجلس من اجل وضع الحلول الجذرية لها، ومنح الجنسية للمستحقين من اخواننا البدون، وتوفير الحياة الكريمة لغير المستحقين.• طالب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله المجلس المقبل باقرار الاتفاقية الامنية، فما تعليقك؟
- موقفي معروف من الاتفاقية الامنية، حيث ارفضها بشكلها الحالي، لان اغلب موادها مبهمة وبها مخالفة صريحة للدستور الكويتي، فضلا عن ان الحكومة لم توضح للسواد الاعظم من الشارع الكويتي هذه المواد المبهمة وتشرح لهم الاتفاقية والهدف منها، وحسب قراءاتي لها بها مخالفة صريحة للدستور لذا انا ارفضها.• وماذا عن الاتحاد الخليجي؟
- نسمع به ونتمنى تحقيق الكونفدرالية الخليجية، بما يلبي طموح ابناء الخليج، ولسنا بعيدين عن الاوضاع الاقليمية، وعلى الداخلية والدفاع الحفاظ على امن البلد وعلينا كشعب الحفاظ على وحدتنا الوطنية.• أرحب بعودة المقاطعين لكن عليهم الاعتذار إلى الشعب• نحتاج إلى أعضاء على مستوى الطموح يتصدون للأخطاء الكارثية• لا مزورين للجنسية في الكويت كما يدعون وكله كلام خرج من عدم• لا نقبل أن يكون «البصمة الوراثية» سيفاً مصلتاً على رقاب الشعب• قرار زيادة البنزين كارثي و«الـ 75 لتراً» نقطة سوداءالمرأة الكويتية
حرص طنا على توجيه رسالة شكر الى المرأة الكويتية على دورها الذي لا يقل عن دور الرجل في التنمية ومشاركتها الفاعلة من اجل التغيير، متمنيا ان تكون اختياراتها سليمة وتصوت لمن ترى انه سيمثلها التمثيل الصحيح، متمنيا في الوقت نفسه وصول وجوه نسائية الى المجلس، وان يمثلن الشعب الكويتي التمثيل الصحيح.الخلل في التركيبة السكانية كيف تراه؟
سألت «الجريدة» طنا كيف ترى الخلل في التركيبة السكانية؟ فأجاب: المشكلة في تجار الاقامات الذين يأتون بالعمالة ويتركونها في الشارع، ونرحب بأي وافد يعمل وفق القانون، ووزيرة الشؤون لم تحرك ساكنا في التركيبة السكانية، ولا خطة التنمية، ولان المجلس كان ضعيفا رقابيا فلم يصل استجوابي الذي قدمته لها الى مرحلة طرح الثقة بها، نتيجة كما ذكرت لعبة الحكومة التي كانت مسيطرة على اغلبية الاعضاء.خصخصة الأندية
طالب طنا بخصخصة الاندية الرياضية، اذا كانت هناك نية صادقة لتطوير الرياضة في الكويت وعودة النشاط الرياضي، مشددا على ان اقرار هذا القانون سيكون له دور كبير في تحقيق ذلك.رسالة للناخبين
وجه طنا رسالة الى الناخبين، اكد فيها ان يوم 26 نوفمبر هو يوم الناخب المطالب بأمانة الاختيار، وان يكون الاختيار للافضل القادر على تحقيق طموحات الشارع وتطلعاته، بعيدا عن الطائفية والقبلية، مؤكدا ان الشعب الكويتي شعب ذكي ويعرف جيدا من يمثله التمثيل الصحيح.