انتفاضة 26 نوفمبر
![مشاري ملفي المطرقّة](https://www.aljarida.com/uploads/authors/778_1682431386.jpg)
ومن المآخذ التي يمكن أن نقف أمامها فيما يخص المجلس المنحل أنه لم يراقب الحكومة بالشكل الذي أقره الدستور فيما يخص تطبيق القوانين التي أقرها، مثل قانون مكافحة الفساد الذي ماطل في إصدار لائحته التنفيذية وقانون منح الجنسية الكويتية لعدد محدد كل عام، والذي أصبح مجرد حبر على ورق، وقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، حيث لا تزال الأمور عالقة والخسائر مستمرة، كما أنه وقف عاجزاً عن حل الأزمة الرياضية التي حرمت الأبطال الكويتيين من رفع علم بلادهم في المحافل الدولية، وكذلك مواجهة الفساد والتجاوزات التي تم اكتشافها في العديد من الهيئات والوزارات، والفشل في التصدي لقضية العلاج بالخارج التي أهدرت من خلالها الملايين، فضلاً عن أنه مرر العديد من ميزانيات المؤسسات الحكومية التي شابها الكثير من الفساد بشهادة ديوان المحاسبة دون حساب أو إصلاح.وفي كل الأحوال فإن المجلس المنحل ذهب إلى حال سبيله بسلبياته الكثيرة وإيجابياته القليلة، ونحن هنا لسنا بصدد البكاء على اللبن المسكوب، ولا نريد أن ننبش الماضي الأليم، خصوصاً أنه أصبح الآن أمام المواطنين فرصة ثمينة لإعادة حساباتهم وتقييم أداء من منحوهم أصواتهم لتمثيلهم تحت قبة عبدالله السالم، في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا، والتي تتطلب منا جميعاً التكاتف وتقوية الجبهة الداخلية والتمسك بوحدتنا الوطنية، كما أن عودة المعارضة والمقاطعين للمشاركة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة ستمنح قبلة الحياة للساحة السياسية، ومن شأنها أن تخلق جواً من المنافسة الديمقراطية الشريفة ليصل من يستحق ومن يسعى إلى خدمة الوطن والمواطنين إلى المجلس، ونتمنى أن يكون التغيير بحجم التحديات التي نواجهها، وألا يكون في الأشخاص فقط إنما في السياسات والأفكار، سواء فيما يخص النواب أو الحكومة التي سيتم تشكيلها، كما نتمنى أن تتعاون السلطتان من أجل النهوض بالكويت والمضي قدماً في خطط التنمية لتحقيق طموحات المواطنين التي طال انتظارها. وفق الله عز وجل الجميع لما فيه خير بلادنا الحبيبة ومصلحتها ونهضتها.