قرر حاكم ولاية كنساس الجمهوري سام براونباك الغاء التقرير الفصلي حول الوضع الاقتصادي في الولاية، وعلى الرغم من أن المتحدثة باسمه قالت إن "العديد من الناس كانوا يشعرون بارتباك وتشويش بسبب التقرير" لم يتم خداع أحد على الاطلاق. وقد تمثلت المشكلة في أن التقارير لم تكن تتطابق مع توقعات الحاكم حول الازدهار الوشيك لاقتصاد الولاية. وقد أبرزت وسائل الاعلام المحلية بما فيها صحيفتا توبيكا كابيتال – جورنال وكنساس سيتي ستار مسألة الغاء التقارير الفصلية باعتبار ذلك أحد الأدلة ليس فقط على فشل سياسة الحاكم بل على شكل محاولة لإخفاء تلك الحقيقة عن الناس.وتجدر الإشارة الى أن براونباك، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ في سنة 2010، خاض معركة منصب الحاكم على أساس بيان اقتصادي وضعه المجلس التشريعي الأميركي للتبادل وهو مجموعة محافظة متخصصة في تحسين وترويج مسودات التشريع، يومها وعد المرشح براونباك بخفض الضرائب على أصحاب الشركات وعلى ضريبة الدخل الشخصي وإطلاق نهضة اقتصادية في الولاية.وفي مايو من عام 2012 وقع القانون المتعلق بالضرائب والذي خفض ضريبة الدخل من 6.45 في المئة الى 4.9 في المئة (وهي الآن 4.6 في المئة)، ولكن الأكثر أهمية كان إلغاء ضريبة الدخل على أرباح أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة.وعلى أي حال لم تكن نتائج هذا الإجراء مشجعة جداً، وفي حقيقة الأمر ومنذ إقرار خفض الضرائب لم يتحقق أي شيء كما كان الوعد في كنساس، وهبطت العوائد واضطرت الولاية الى السحب من احتياطياتها لتسديد العجز، كما تم خفض عدد من الخدمات الحيوية بما فيها صيانة الطرق والمدارس وكان المناخ التجاري ضعيفاً وتخلف الاقتصاد عن الولايات المجاورة وعن بقية أنحاء البلاد.والسؤال الآن هو: لماذا لم تنجح هذه الخطة؟ كما سبق أن ناقشنا فإن فشل خفض الضرائب في كنساس في تحقيق الحصيلة الموعودة هو اتحاد بسيط بين أرقام ميزانية الولاية والسيكولوجية البشرية.وتتسم الأرقام بالبساطة: كان خفض الضرائب يهدف الى خفض العوائد، وفي حالة كنساس كان ذلك أكثر من المتوقع، ثم إن تغيير سلوك الناس يتطلب المزيد من الحوافز الجوهرية وليس مجرد تغيير الأشياء عن طريق بضع نقاط مئوية، وقد أفضى خفض العوائد الى تقليص الإنفاق الذي أدى بدوره الى تدني جودة الحياة، ورداً على تلك الخطوات ارتفع عدد الشركات والأشخاص الذين غادروا الولاية.
فهم الحوافز الاقتصادية
من أجل فهم ردة فعل الناس على الحوافز الاقتصادية علينا العودة الى معدلات الضرائب في المملكة المتحدة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. يومها كان المعدل الأعلى القياسي 83 في المئة مع 15 في المئة ضريبة اضافية على ذوي الدخل العالي، ولذلك لم يكن غريباً أن البعض من الفرق الموسيقية مثل رولنغ ستونز والبيتل وغيرهما من الفرق الفنية البريطانية قررت الذهاب الى سويسرا والبرازيل ومونت كارلو وهولندا ولوكسمبورغ والجزر البريطانية العذراء، ثم تم خفض تلك المعدلات السيئة بالطريقة ذاتها التي اتبعت في الولايات المتحدة وخاصة في عهد رونالد ريغان.وفي غضون ذلك، يتعين علينا دراسة ما قام به براونباك، فقد أفاد الغاء الضريبة على الدخل الشركات القائمة التي استغل العديد منها هذا التغيير بصورة أكبر من المتوقع، والسؤال هو من سوف ينتقل الى كنساس بعد أن أصبحت الضريبة الشخصية 4.6 في المئة مقابل 6.45 في المئة؟وقد طلب براونباك من مجلس المستشارين الاقتصاديين إبلاغه عن تأثير خفض الضرائب، وربما كان يتوقع أشياء جيدة على الأرجح، ومن جهة اخرى شعر نقاده بسرور لإلغاء التقرير السالف الذكر بعد أن أظهر التأثيرات الاقتصادية السيئة لوعود الحاكم السابقة، وأبلغ هيدي هوليداي وهو المدير التنفيذي لمركز كنساس للنمو الاقتصادي صحيفة توبيكا كابيتال – جورنال: "لقد طلب من المجلس بشكل محدد مساءلته عن الأداء القوي".وفي ما يلي لمحة موجزة عن سجل براونباك:* هبط الناتج المحلي الاجمالي في الولاية الى أقل من معدلات الإقليم الذي يضم 6 ولايات، وكذلك البلاد للسنة الثالثة على التوالي.* نمت أجور الصناعة الخاصة في كنساس بوتيرة أبطأ في السنة الماضية عن مثيلاتها في ذلك الإقليم وفي الولايات المتحدة كما كان الحال خلال السنوات الخمس الماضية.* تخلف عدد الشركات الخاصة في كنساس عن أرقام الإقليم والبلاد خلال السنوات الخمس الماضية أيضاً.وقد فشل كل اجراء قامت به كنساس تقريباً في تجربة الضرائب ولم تتمكن من تحقيق أهدافها الموعودة، ولن يغير الغاء التقرير الفصلي تلك الصورة، ويقول خبراء إن تلك الخطوة قد تفاقم من سوء الوضع في الولاية.ويقال ان براونباك يفكر الآن في رفع معدلات الضرائب وقد دفع ثمن أخطائه ومع معدل تأييد وصل الى 26 في المئة يعتبر الحاكم الأدنى شعبية في الولايات المتحدة، ولكن الشعب في كنساس دفع ثمناً أعلى. وإلغاء الضرر الذي حدث سيتطلب وجود حاكم جديد، وأنا أظن أن عليه أن يتنحى بغية افساح المجال لقيام قيادة جديدة.* Barry Ritholtz