غداة إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دراسة إمكانية تعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وتشكيل لجنة لمراجعة موقف الشباب المسجونين على ذمة قضايا رأي، سادت أمس، أجواء ترحيب بين قوى سياسية في مصر، أيدت خطوة الرئاسة المصريةن التي جاءت لتحلحل من الوضع السياسي المأزوم وتخفف من حدة التوتر بين النظام السياسي وغالبية الشباب المصري، الذي يقدر بنحو 60 مليوناً، يشكلون 60 في المئة من الشعب المصري.السيسي، قال في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الأول للشباب، بمنتجع شرم الشيخ، أمس الأول، إنه قرر «إنشاء لجنة وطنية من الشباب، تعمل تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة موقف الشباب المسجونين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر»، كما قرر تكليف الحكومة التنسيق مع مجلس النواب للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لعمل الإعلام. وأعلن السيسي أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة، ستتم مناقشة المقترحات، التي قدمها المشاركون في المؤتمر بخصوص تعديل قانون التظاهر، وإدراجها ضمن القوانين المخطط عرضها على البرلمان، ما قوبل بموجة تصفيق حارة من الحضور في قاعة المؤتمر، مما دعا الرئيس السيسي إلى مداعبتهم ضاحكاً: «بتحبوا التظاهر أوي كده». وصدر قانون التظاهر في نوفمبر 2013، ويرى مراقبون ونشطاء أنه يقوض الحق في التظاهر من الأساس.وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس السيسي أمس الجمعة، بدء مؤسسة الرئاسة اعتباراً من الغد، تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس، إذ سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية، لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على جميع المحاور.تحركات الرئيس المصري جاءت في وقت تعاني شعبيته تراجعاً حاداً على وقع أزمة اقتصادية هي الأعنف منذ سنوات، تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد أمام الدولار، صاحبها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، لذا يتحسب النظام المصري من غضبة الشباب خصوصاً مع تنامي الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل تحت شعار «ثورة الغلابة».
ترحيب وتحفظ
قرارات السيسي لاقت تجاوباً واسعاً من قبل قوى سياسية، إذ قال رئيس حزب المؤتمر عمر صميدة، إن إعلان السيسي تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون التظاهر، هو تأكيد لانحيازه للحريات العامة وللشباب ومطالبهم، بينما ثمن حزب «مستقبل وطن»، مبادرة الإفراج عن الشباب، وأكد الحزب، في بيان، أن المبادرة «جيدة للغاية»، وأنه بصدد إعداد قائمة بأسماء شباب يستحقون الإفراج لرفعها للأجهزة المعنية.وأبدى القيادي بحزب الدستور، المتحدث باسم التيار الديمقراطي خالد داود، ترحيبه الحذر بقرارات السيسي، قائلاً لـ«الجريدة»: «مطلوب العفو عن جميع الشباب في السجون، بسبب قانون التظاهر غير الدستوري»، مشدداً على ضرورة إغلاق ملفات هؤلاء الشباب، وأن ينالوا حريتهم حتى يكون لوعود الرئيس مصداقية.عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، كشف لـ»الجريدة»، أن المجلس قدم قائمة تضم 600 اسم للرئاسة للإفراج عنهم ، وأنه ستتم إعادة النظر فيها وإرسالها مرة أخرى إلى الرئاسة، مشيداً بخطوة الرئيس السيسي لإعادة النظر في قانون التظاهر، مطالباً بإجراءات إضافية لإزالة الاحتقان بين فئات الشعب والدولة.برلمانياً، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد بالوعد الرئاسي لتعديل قانون التظاهر، مضيفاً لـ»الجريدة»: «يحمل دلالات جيدة عن سعي الرئاسة إلى التقارب مع الشباب، والبرلمان ستكون له يد في المسألة، ونعلن استعدادنا لكل أشكال التعاون مع اللجنة الوطنية المشكلة من الشباب لمراجعة أحوال المسجونين وتعديل قانون التظاهر».السيول تضرب
ومع اقتراب فصل الشتاء، ضربت موجة من الطقس السيئ عدداً من محافظات صعيد مصر، وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها أمس، وفاة 12 شخصاً، وإصابة 43 آخرين، بسبب السيول، وأوضحت أن أربعة أشخاص توفوا في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في حين لقي شخصان حتفهما في مدينة فايد بالإسماعيلية صعقاً بالكهرباء نتيجة البرق، بينما أدت السيول الغزيرة على طريق (قنا- سوهاج) إلى قطع الطريق وانجراف حافلتين وعدة سيارات، ما تسبب في وفاة 6 أشخاص.وقرر محافظ سوهاج أيمن عبدالمنعم، استبعاد وكيل وزارة الري بالمحافظة ووكيل المديرية، لتقاعسهما في تنفيذ خطة إعلان حالة الطوارئ في مواجهة السيول، بينما أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول.وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في بيان رسمي، إنه تقرر إغلاق كل الطرق المعرضة للسيول بالبحر الأحمر كإجراء احترازي.مصدر مسؤول، قال إن الرئيس السيسي دخل على خط الأزمة عبر إجراء اتصالات عدة مع رئيس الوزراء ووزير الري وعدد من المحافظين لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ومراجعة الخطط الموضوعة لمواجهة السيول المتوقعة، ومتابعة تنفيذ بعض المشروعات مثل سدود حصاد الأمطار في سيناء والبحر الأحمر وتطهير الترع والمصارف، ووضع نظام للإنذار المبكر للأمطار.مخططات إرهابية
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مواطن وإصابة آخر، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون أثناء مرور دورية أمنية في جسر السويس، بينما علمت «الجريدة» أن جهازاً أمنياً تمكن من كشف مخططات عدة لاستهداف شخصيات قيادية بالدولة المصرية، بعدما رصدت أجهزة أمنية تحركات لعناصر من جنسيات مختلفة وبحوزتها نحو 40 مليون دولار لاستخدامها في الإنفاق على تنفيذ العمليات الإرهابية، وأفاد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شخصيات عدة جرى التخطيط لاستهدافها، لكن تم إحباط هذه المحاولات من قبل الأجهزة الأمنية، عبر الكشف والتوصل إلى العناصر المتورطة بها، والتحقيق معها.