«معاقبة الأطباء»... أزمة جديدة

عاد التوتر بين وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين راضي، ونقابة الأطباء «دار الحكمة»، إلى الواجهة، بعدما أعلنت الأخيرة رفضها تصريحات الوزير بشأن مشروع قانون معاقبة الأطباء، يتيح نقل المحاسبة التأديبية للطبيب لوزارة الصحة بديلاً عن النقابة، ما اعتبرته الأخيرة محاولة من الحكومة لمعاقبة الأطباء، الذين دخلوا في مواجهة عنيفة مع الدولة فبراير الماضي، طالبوا خلالها بإقالة وزير الصحة الحالي، إثر واقعة اقتحام شرطيين لمشفى المطرية والاعتداء على أطباء.

الوزير راضي، كشف خلال جلسة للبرلمان، عن تفاصيل مشروع القانون، الذي ستتقدم به الحكومة للبرلمان قريباً، وأكد أن المشروع سيساهم في تغيير آلية التعامل مع الأطباء، لتصبح من خلال المجلس التأديبي التابع للوزارة وليس النيابة الإدارية أو نقابة الأطباء، بهدف سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء.

عضو لجنة الصحة بالبرلمان حسني حافظ، دافع عن مشروع القانون قائلاً لـ «الجريدة»، إن المشروع من شأنه تحسين الخدمات الطبية، وردع من كل من تُسول له نفسه معاملة المرضى بشكل غير أدمي، لافتاً إلى أن المشروع لم يصل إلى البرلمان بعد لمناقشته.

في المقابل، قال نقيب الأطباء خيري عبدالدايم، لـ«الجريدة»، إن النقابة ترفض مشروع القانون، لأنه يُعد انتقاماً من قبل وزير الصحة الحالي للأطباء بسبب مطالبتهم بتنفيذ بدل العدوى، بعدما رفضت الحكومة تنفيذ حكم قضائي نهائي بزيادة البدل من 19 جنيهاً إلى ألف جنيه، مشدداً على أن مشروع القانون يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الأطباء.

اتفق معه في الرأي، الأمين العام المساعد للنقابة رشوان شعبان، قائلاً لـ«الجريدة»: «النقابة ترفض القانون شكلاً وموضوعاً، لأنه غير دستوري ولا يحقق العدالة، لأن جهة التحقيق الأعلى ستكون مكونة من خمسة أفراد، أربعة من مساعدي الوزير، والأخير من مستشاري مجلس الدولة، مما يجعل كبار قيادات الوزارة خصماً وحكماً ضد الأطباء ويسلب اختصاصات النيابة الإدارية».