إضراب عام بفنزويلا لإطاحة الرئيس

واجه الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، إضرابا عاما دعت إليه المعارضة لدفعه الى الاستقالة، الأمر الذي دفعه إلى التهديد باستخدام الجيش ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت المعارضة المجتمعة في إطار تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية في بيان أن "دعوة المواطنين الى الإضراب هي من أجل الشعب. يجب أن تقفر الشوارع ومراكز العمل... لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل حملها على احترام الدستور وحقنا في القرار".

في المقابل، قرر رئيس الدولة الذي يحاول تخفيف حدة الاستياء أمس الأول، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المئة، إلى حوالي 140 دولارا في الشهر. لكن هذه الزيادة التي تبدو مهمة في الظاهر، ضئيلة مقارنة مع التضخم المتسارع في البلاد.

وقال مادورو في احتفال تسليم مساكن اجتماعية: "سأوقع زيادة بنسبة 40 بالمئة على الأجر الأدنى القانوني للعمال" .

كذلك هدد مادورو الذي يشعر بأنه مهدد، بحمل الجيش أو العمال على احتلال المؤسسات التي تشارك في الإضراب.

وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه الثلاثاء الى الرئيس. ووعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير لوبيز، بالدفاع بأرواح عناصره عن المشروع الاشتراكي وعن الحكومة الشرعية لمادورو.

وقال لوبيز: "لن أتساهل حيال أي نوع من أنواع التآمر، كحمل المؤسسات على التوقف أو قيام العمال باحتلالها". وأعلن الرئيس أن الجنود سيفتشون حوالي 700 مؤسسة.

وتعبيرا عن التوتر السائد، اندلعت صدامات أمس الأول قرب الجمعية الوطنية بين أنصار الحكومة وقوات الأمن.

ويندرج هذا التحرك الاجتماعي في إطار استراتيجية المعارضة للرد على تجميد المجلس الوطني الانتخابي عملية الاستفتاء لإطاحة الرئيس. وكان من المفترض أن تدخل هذه الآلية الطويلة والمعقدة، مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع من خلال عملية أخيرة لجمع التواقيع.

وتعيش فنزويلا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. وقد تأثرت الى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن لها 96 في المئة من العملات الصعبة. وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد. ومن المتوقع أن يبلغ 475 في المئة هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار الى 1660 في المئة في 2017.