النيابة تعاين مكاتب الشركة المتهمة بالنصب وتحرز مستنداتها

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمراً بانتقال النيابة العامة إلى مقر الشركة العقارية المتهمة بالنصب وغسل الأموال للاطلاع على أوراقها ومستنداتها، وأمر وكيل النيابة، الذي انتقل إلى مقرها بمعية عدد من رجال الأمن، بتحريز عدد من مستندات الشركة، وتحرير محضر بحصر الأوراق والمستندات المرتبطة بملف القضية.

وأمر المستشار العسعوسي، أمس، بحبس مدير الاستثمار بالشركة «خ . ع» 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي، كما أمر بتوقيف أحد المديرين التنفيذيين بها، وهو من إحدى الجنسيات العربية، ويدعى» ذ. م»، والتحقيق معه على خلفية البلاغ المقدم من وحدة تحريات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتم عرضه على النيابة للتحقيق معه.

بدورها، أكدت مصادر لـ»الجريدة» أن السلطات الإماراتية مازالت تحقق مع مسؤولَين بالشركة أُلقي القبض عليهما بناء على طلب الكويت من شرطة الإنتربول بضبطهما، موضحة أنه بعد الانتهاء من التحقيق معهما سيتم تسليمهما للكويت للتحقيق معهما في الوقائع المنسوبة إليهما.

وأوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية حققت مع المطلوبين في العمليات التي قاما بها في الإمارات، وبيان مدى سلامة معاملات الشركة هناك.

وكانت النيابة أمرت بمنع سفر 20 مسؤولاً بالشركة، واستمعت لأقوال عدد منهم، وأمرت بحجز بعضهم على ذمة التحقيق على خلفية وقائع النصب وغسل الأموال، بعد أن أودع 3 آلاف مواطن بالشركة نحو 45 مليون دينار لاستثمارها والحصول على أرباح مضاعفة بشكل غير حقيقي.