الكويت تسلم تعهداتها المالية للسوريين إلى الأمم المتحدة

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، أمس، أن الكويت انتهت من تحويل جميع تعهداتها المالية لهذا العام إلى منظمات الأمم المتحدة العاملة بالمجال الإنساني في سورية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الغنيم لـ«كونا»، عقب تسليمه التعهدات المالية إلى كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الغنيم، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما تعهدت به الكويت أمام مؤتمر المانحين الدولي الرابع لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي عقد في ربيع هذا العام بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف أنه بالنظر إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية واستمرار تداعياتها لاسيما في حلب، فإن التزام الكويت بتعهداتها في هذه الفترة بالتحديد يكتسب «أهمية قصوى».

وذكر أن المنظمات الأممية الإنسانية بدأت تعاني نضوباً في مواردها المالية نتيجة استمرار تفاقم الأزمة السورية، مبيناً أن الكويت «تقدم يد المساعدة لتخفيف الضغط على هذه المنظمات والمساهمة في رفع الغبن الذي يعانيه الأشقاء السوريون».

كما أكد أن الكويت تفاعلت مع الأزمة الحالية في حلب من خلال دعوتها إلى «اجتماع عاجل» لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومشاركتها في الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول حلب، موضحاً أن وفاء الكويت بتعهداتها المالية يأتي «التزاماً بدورها في الجانب الإنساني» لدعم عمل المنظمات الأممية الإنسانية لتتمكن من لعب دورها المنوطة به.

وأشار إلى أن هذا التواصل بين الكويت والمنظمات الأممية الإنسانية هو علاقة نسجتها الكويت مع هذه المنظمات، انطلاقاً من تعهداتها السابقة، وكما عهد عن دولة الكويت الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وقال إن الكويت تقوم بمتابعة ومراقبة عملية تخصيص هذه المساهمات وصولاً إلى مستحقيها من اللاجئين والمشردين السوريين.

وأضاف أن المساهمات الكويتية لدعم العمل الإنساني في سورية لاقت «صدى طيباً» من رؤساء المنظمات الأممية المعنية، التي عبرت عن خالص امتنانها وتقديرها للكويت حكومة وشعباً، مما جعل هذه المنظمات «تصنف الكويت دوماً في مراكز متقدمة كأكثر الدول التزاماً بالعمل الإنساني».

وأكد أن ثمار هذه العلاقة تتجلى أيضاً في شراكة استراتيجية راسخة تسعى وتستهدف رفع المعاناة عن اللاجئين السوريين بغض النظر عن أية أهداف سياسية أخرى.