الإصلاح المالي ضرورة... لكن «الاقتصادي والسياسي» ضمانة

قال تقرير "الشال" الاسبوعي إنه بتقرير صادر في 19 الجاري، يغطي منطقة الشرق الأوسط وجوارها، يؤكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط إلى حدود الـ 50 دولارا في الفترة الأخيرة، سيبقي توقعات النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط ضعيفة للسنوات المقبلة.

وقد يخفف ذلك الارتفاع بعض الضغوط المالية على الدول المصدرة للنفط، ويمنح بعض الوقت لجهود إعادة هيكلة اقتصادات تلك الدول، ولكنها ليست أكثر من فسحة قصيرة. فالأصل لاستعادة ديمومة الاستقرار المالي ومعها ديمومة الاستقرار السياسي، يعتمد على مدى نجاعة وجدية جهود إعادة الهيكلة، وإعادة الهيكلة تبدأ ماليا، ولكن، نجاحها مرتبط بشمول تلك الجهود للاقتصاد والسياسة.

وأضاف التقرير أن تماسك أسعار النفط عند مستوى

الـ 50 دولارا يظل أدنى بأكثر من 50 في المئة من أسعار سنتين مضتا، سبقتهما نحو 10 سنوات من الانفلات المالي جاوزت فيه نسبة النمو المركب للنفقات العامة حاجز الـ 15 في المئة سنويا لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

ذلك يعني أن حجم النفقات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفع من إجمالي بلغ نحو 130.4 مليار دولار في عام 2003، إلى إجمالي بلغ 551.4 مليارا في عام 2013، أي ارتفع بأكثر من 4 أضعاف، ومعظمها نفقات جارية من باب إعادة توزيع إيرادات النفط.

مشكلتها غير كونها غير مستدامة، أو كانت من باب "اصرف ما في الجيب"، هي أن معظمها بات حقوقاً مكتسبة - أجور ودعوم - يصعب جدا خفضها دون قدوة ومبررات مقنعة، وأنها ضربت تنافسية اقتصادات تلك الدول بقوة، فالتضخم الذي تسببت به جعل تكلفة إنتاج أي سلعة أو خدمة محلية بمستوى مرتفع جدا وعاجز عن المنافسة مع مثيلاتها الخارجية.

متأخر وهشّ

وقال "الشال": جاء تماسك أسعار النفط حول الـ 50 دولارا للبرميل متأخرا وهشا أيضا، فبعد أكثر من سنتين في صراع مدمر على الحصص بين منتجي النفط التقليدي، اكتشف طرفا الصراع التداعيات المدمرة لاستمراره، وبدت أخيرا بوادر اتفاق دعمت أسعار النفط، ولكنه اتفاق هش وقد يسقط في أي لحظة، بسبب سخونة الصراع الجيوسياسي بين طرفيه.

والبدء بتذويب الصراع الجيوسياسي المدمر ليس فقط يضمن حدا معقولا من الاستقرار لسوق النفط، ولكنه يوفر كثيرا من بند متضخم في النفقات العامة يذهب لتمويل الحروب المباشرة وحروب الوكالة وما يصاحبها من نفقات أمنية ضخمة وما يليها من نفقات إعادة بناء ما دمرته الحروب.

ومرت المنطقة بمثل هذا السيناريو المدمر في ثمانينيات القرن الفائت، وكانت تداعياته غير محتملة، لكن العلاقة الودية الاستراتيجية مع الغرب، والنهوض الاقتصادي الآسيوي غير المسبوق بقيادة الصين، أنقذا الموقف، وهما عنصران غير متوافرين حاليا. لذلك، يحتاج الوضع إلى جهود مضاعفة على مستوى الكتل، ولكن، من المهم أن تعطى أولوية لما تملك فيه الدولة قرارها، أي وضعها الداخلي، ونكرر أن الإصلاح المالي ضرورة، ولكن الإصلاح الاقتصادي والسياسي هما ضمانة نجاح واستقرار أي دولة، فالإصلاح المالي لا ينجح ما لم تتوافر الديمومة للبلد.

أكد "الشال" أنه في تقرير 19 أكتوبر الجاري لصندوق النقد الدولي المذكور في فقرة أخرى، يذكر أن القطاع غير النفطي، ومعظمه قطاع خاص، سيعاني في عامي 2016 و2017 هبوطا أكبر في معدلات نموه من القطاع النفطي، ومعظم جهود إعادة الهيكلة، أو التأقلم مع سوق نفط ضعيف لفترة طويلة من الزمن، وبأسعار لن تتعدى الـ60 دولارا أميركيا للبرميل حتى عام 2021 وفقاً لتوقعات الصندوق، ترتكز على خلق قطاع خاص قوي.

وأضاف "يتوقع للقطاع النفطي النمو بنحو 7.7 في المئة و7.6 في المئة لعامي 2016 و2017 على التوالي، بينما يتوقع للقطاع غير النفطي أن يحقق نمواً بنحو 1.4 في المئة، و3.1 في المئة للسنتين على التوالي. ولدول مجلس التعاون الخليجي الست، يتوقع النمو للقطاع غير النفطي بحدود 1.8 في المئة، و3.1 في المئة لعامي 2016 و2017، هبوطاً من معدل 7 في المئة للفترة 2000-2014".

وأضاف "الشال": أن الغرض من التركيز على القطاع الخاص سببه أن حكومات المنطقة فشلت في التعامل الصحيح مع حقبة طويلة من رواج سوق النفط، ومع حقبة طويلة قادمة لركوده، باتت الحاجة ملحة لاستبدال محركات الاقتصاد بعيداً عن النفط، أو تحقيق معدلات نمو للقطاع غير النفطي أعلى من معدلات نمو القطاع النفطي.

وذكر أن المبرر هو أن العجز القادم سيكون عجزاً عن خلق ما يكفي من فرص عمل مواطنة بديلاً لتلك الصورة التي خلقها فائض إيرادات النفط، إلى جانب ضرورة بناء وعاء ضريبي لتمويل عجز إيرادات النفط، وذلك كله يحتاج إلى قطاع خاص نشط.

وأشار إلى أن المؤشرات، تقول العكس، والتغيير المطلوب يحتاج إلى إدارة عامة متفوقة ونظيفة، لأن البديل، أي الفشل، سيأتي بتداعيات غير محتملة، والكويت من هذا المنظور هي الأسوأ، فالإدارة العامة هي الأضعف، والقطاع الخاص هو الأكثر معاناة.

وأضاف الشال "في حدود الشهر من الآن، سيتم في الكويت تشكيل إدارة عامة جديدة، والمؤشرات الأولى غير مشجعة إطلاقاً، فصياغة مرسوم الحل لم تكن حتى ذكية، وتوحي بأن هدفه هو ضمان استمرار نفس الإدارة العامة بفسادها وهدرها وقدراتها المحدودة على التعامل مع متغير جوهري وطويل الأمد لسوق النفط، وستشمل تبعاته كل المنطقة فترة طويلة قادمة".

ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يدعو إلى تركيز الاستثمار الحكومي على التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، وهي إلى جانب الفساد، مراكز الضعف الرئيسية للإدارة العامة الحالية، وثبات نهج الإدارة العامة المتوقع حتى إن تغيرت كل شخوصها، وهو الأرجح، يعني أن الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص سيفشلان في مواجهة الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح الهيكلي.

أكبر المساهمين في الارتفاع مجموعة «النقل»

قال تقرير "الشال" إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أصدرت تقريراً حول "الأرقام القياسية لأسعار المستهلك"، يغطي حتى 30/09/2016، حيث أظهرت النتائج أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بلغ نحو 3.8 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2015، ليصل إلى نحو 143.3 (الأعلى من بين الشهور الماضية)، وارتفع بنحو 7 في المئة، عند مقارنته مع الفترة نفسها من 2014. ونلاحظ أيضاً، أن متوسط أسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى 2016، ارتفعت بنحو 3.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 2015، حيث شملت الارتفاعات جميع المجموعات الإنفاقية الرئيسية، عدا مجموعة "الترفيهية والثقافة".

وأضاف ان أكبر المساهمين في ارتفاع أسعار المستهلك مجموعة "النقل"، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل ومجموعة تشغيل معدات النقل الشخصية الناتج عن رفع الدعم عن أسعار البنزين، فارتفعت أسعارها بنحو 10.6 في المئة، ولكن نسبة مساهمتها في ميزانية الأسرة هابطة أو نحو 7.9 في المئة، لذلك ساهمت بنحو 0.84 في المئة من الارتفاع في أسعار المستهلك البالغ 3.8 في المئة، أي بنحو 22.1 في المئة من مجمل الارتفاع.

وذكر أن مجموعة "خدمات السكن" ساهمت بنحو 7.4 في المئة من مجمل الارتفاع، وجاء تأثير أعلى نتيجة استحواذها على نحو 18.4 في المئة من الميزانية، لتكون مساهمتها في الارتفاع بنحو 1.36 في المئة، أي بنحو 35.8 في المئة من مجمل الارتفاع، ثم مجموعة "المطاعم والفنادق" التي استحوذت على نحو 3.3 في المئة من الميزانية، وبارتفاع أدنى من المعدل بلغ نحو 2.9 في المئة، وشكلت نحو 0.1 في المئة من حيث المساهمة في الارتفاع.

وتابع "ولتحقيق الإصلاح لابد من تكلفة، وارتفاع معدلات التضخم جزء من تكلفة الإصلاح، ولكننا نكرر ما ذكرناه مراراً، أن قيمة أي قرار هي في مساهمته في ردم العجز مقارنة بتكلفته، وما حدث مع الديزل ولاحقاً البنزين هما الأكثر تكلفة والأقل ردماً لفجوة العجز، وكان يفترض أن يكونا جزءين متأخرين من منظومة متكاملة لقرارات الإصلاح".

كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر نشاطا، من الأسبوع الفائت، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 341.6 نقطة، وبارتفاع بلغ قيمته 16 نقطة، ونسبته 4.9 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 24.3 نقطة، أي ما يعادل 6.6 في المئة عن إقفال نهاية عام 2015.

العامل الأهم فيما حدث ليس ارتفاع الأسعار، لأنها مجرد متغير تابع، الأهم هو الارتفاع في سيولة السوق، والتركيز والمراقبة يفترض أن يتركز عليها، فارتفاعها إن إستمر، يعني استعادة البورصة لبعض الثقة، وعند هذا المستوى المتدني من الأسعار، لا شك في أن هناك الكثير -وليس كل- من الأسهم المدرجة تستحقها.

ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 1.7 مليون دينار، أي نحو 0.3 في المئة، حين بلغ نحو 545.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 544.1 مليوناً، للفترة نفسها من العام السابق.

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من عام 2016، ‏وأشارت النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ نحو 231.5 مليون دينار، بانخفاض مقداره 6.7 ملايين دينار، أي ما نسبته 2.8 في المئة، مقارنة بنحو 238.2 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2015. وذلك نتيجة ارتفاع بند المصروفات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، نتيجة احتواء أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 على أرباح غير مكررة، ناتجة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، خلال عام 2014، وفي حال استبعادها، نجدها ارتفعت بنحو 4.8 في المئة. وحقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 219.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 227.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بلغ نحو 8.7 ملايين دينار، بينما ارتفع بنحو 3.7 في المئة عند استثناء الأرباح غير المكررة.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 1.7 مليون دينار، أي نحو 0.3 في المئة، حين بلغ نحو 545.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 544.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 417.9 مليون دينار، (وتشكل نحو 76.6 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 390.7 ملايين دينار، (وبنحو 71.8 في المئة من الإجمالي) أي بارتفاع بلغ نحو 27.2 مليون دينار. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، بنحو 57.4 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 38.2 مليون دينار، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 19.2 مليون دينار. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 69.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 61.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 24.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 29 مليون دينار، نتيجة احتوائها على أرباح غير مكررة ناتجة عن بيع استثمار في شركة زميلة. وعند استبعاد الأرباح الاستثنائية، تكون جملة الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت بنحو 4.5 في المئة.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بقيمة أكبر من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 12 مليون دينار، أو ما نسبته 7 في المئة، وصولا إلى نحو 184.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 172.8 مليون دينار في 30 سبتمبر 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة الذي انخفض بنحو 275 ألف دينار. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 143.3 مليون دينار إلى نحو 152.9 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7 في المئة. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 108.5 ملايين دينار، مرتفعاً بنحو 2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 106.5 ملايين دينار.

وقال التقرير: تشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 1.196 مليار دينار، أي ما نسبته 5.1 في المئة، ليصل إلى نحو 24.794 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2015، وارتفع بنحو 1.018 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية 30 سبتمبر 2015، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 2.5 في المئة. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 2.4 في المئة وقيمته 325.7 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 13.877 مليار دينار (56 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.551 مليار دينار (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2015. وارتفعت بنحو 644.9 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.9 في المئة، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 2.8 في المئة. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل 1.2 في المئة في نهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.4 في المئة في العام السابق، وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة مقابل 301 في المئة خلال سبتمبر 2015.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 944.1 مليون دينار، أي ما نسبته 4.6 في المئة، لتصل إلى نحو 21.351 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 707.7 ملايين دينار، أي نسبة نمو بلغت 3.4 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 1.8 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.1 في المئة، مقارنة مع نحو 86.8 في المئة.

وأوضح "الشال": تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، وذلك من دون استثناء الأرباح غير المكررة. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، إلى نحو 1.3 في المئة، مقابل 1.4 في المئة، (وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة، نجده قد ارتفع، مقارنة مع نحو 1.2 في المئة). وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 10.3 في المئة، بعد أن كان عند 11.4 في المئة (وفي حال استثناء الأرباح غير المكررة، نجده قد انخفض بالمقارنة مع نحو 10.5 في المئة). وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 57.8 في المئة، قياساً بنحو 64.6 في المئة (بينما انخفض بنحو 59.9 في المئة في حالة استثناء الأرباح غير المكررة). وانخفضت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 39 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2015، والبالغة 43 فلساً (وعند استثناء الأرباح غير المكررة، نجدها انخفضت مقارنة مع نحو 39.7 فلسا). وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 11.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 14.1 مرة (وبنحو 15.3 مرة في حالة استثناء الأرباح غير المكررة). وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة.