قال المحامي عبدالرحمن البراك وكيل النائب السابق مسلم البراك ان وزارة الداخلية رفضت "اثبات حالة" لما تعرضت له الحالة الصحية للمساجين في عنبر "أمن دولة" بالسجن المركزي جراء تركيب اجهزة تشويش على الاتصالات.جاء تصريح المحامي البراك بعد توجهه ومجموعة من المحامين وكل من النواب السابقين مبارك الوعلان وجمعان الحربش والصيفي الصيفي ونايف المرداس الى مخفر الصليبية صباح امس. وقال البراك: توجهنا الى المخفر لإثبات حالة لما تتعرض له صحة المساجين بسبب تركيب أجهزة تشويش خطيرة أثرت على صحتهم، إلا أنه بعد مقابلة مدير عام أمن محافظة الجهراء اللواء علي ماضي رفض تسجيل اثبات الحالة بناء على أوامر من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.وأوضح البراك أنه على ضوء ذلك سيتوجه (اليوم) إلى النيابة العامة لتقديم شكوى فيما تم من إجراءات تعسفية من قبل وزارة الداخلية.وبينما، قال مرشح الدائرة الأولى اسامة الشاهين "خطير ما أثاره أقرباء مسلم البراك ومحامون عن وضع الداخلية أجهزة إلكترونية أضرت بصحة النائب البراك و42 نزيلا آخر"، مشددا على أن الأمر يتطلب إجراءات وتوضيحات فورية.وأصدرت حركة العمل الشعبي بيانا صحافيا قالت فيه: توجهنا صباح امس مع مجموعة من المحامين يمثلون 59 سجينا في عنبر (3) امن الدولة في السجن المركزي (1) الى مخفر الصليبية لتسجيل اثبات حالة عن المخاطر التي يتعرض لها السجناء في العنبر بسبب تركيب جهازي تشويش اثبتت جميع الدراسات العلمية وتقارير وزارة الصحة لحالات سابقة مدى خطورتها وانعكاسها السيئ على الموجودين في الموقع الذي يتم تركيبه فيه.وأضاف البيان: للاسف فإن وزارة الداخلية لم تكترث منذ تركيب هذين الجهازين خاصة ان جميع النزلاء قد تعرضوا لحالات من صداع شديد في الرأس ودوخة وغثيان وقلق واضطرابات في النوم وهناك مخاطر في غاية الصعوبة لمن لديهم اجهزة تعويضية، ووجدنا في مخفر الصليبية مدير أمن محافظة الجهراء اللواء علي ماضي الذي رفض ان يسجل اثبات الحالة بدون ان تكون لديه حجة او سند من القانون اللهم الا جملة واحدة اخذ يرددها بان هناك اوامر من سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية برفض تسجيل اثبات الحالة.وتابع: فهل اصبح الاعتداء على حقوق الافراد والسجناء بمن فيهم سجناء الرأي وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر لا يمثل شيئا في نظر سليمان الفهد؟، وهل اصبح القانون الذي من المفترض انه يحدد العلاقة والحقوق والواجبات بين الافراد والدولة لا قيمة له في نظر سليمان الفهد؟، وهل يتحمل سليمان الفهد وزر ومسؤولية وجود السجناء في صندوق سرطاني مغلق؟ وهو عنبر (3) امن الدولة في السجن المركزي (1)، وهل وصل الاستهتار وعدم المبالاة بحياة وصحة الناس الى هذه الدرجة لدى وزارة الداخلية التي اصبح القمع ظاهرة تسجل باسمها؟وطالب البيان الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وجمعية المقومات الاساسية لحقوق الانسان وجمعية المحامين بضرورة التحرك السريع واستنكار ما يتعرض له عنبر 3 في السجن المركزي 1 خاصة ان هناك تقريرا متكاملا صادرا من مستشفى السجن مثبتا فيه اسماء النزلاء والاعراض التي يشعرون بها وترددهم على عيادة السجن اكثر من مرة. كما طالب وزير الصحة المسؤول الاول عن صحة الناس سواء من هم داخل السجن او خارجه بأن يتحرك وبشكل سريع لتشكيل فريق طبي متخصص للتواجد في عنبر (3) وتسجيل اخطار هذين الجهازين والكشف السريع عن السجناء الذين ترددوا على مستشفى السجن منذ تشغيل الجهازين في الساعة (1) ظهر يوم الاربعاء الموافق 26/10/2016.واختتم البيان بالقول: امام رفض من اصبح الرجل الاول في وزارة الداخلية الوزير المتوج سليمان الفهد مخالفة القانون واعطاء اوامره العليا برفض تسجيل اثبات الحالة سنتوجه (اليوم) باذن الله الى مكتب النائب العام باعتبار ان النيابة هي المشرفة على السجون وفقا للقانون، وهي من تستطيع ان تردع وزارة الداخلية ان ارادت عندما تخالف القانون.من جهته، استنكر مرشح الدائرة الأولى د. عادل الدمخي وضع وزارة الداخلية أجهزة تشويش داخل عنبر رقم 3 أمن الدولة، موضحاً أن الأجهزة مجرمة لضررها على صحة الإنسان بسبب هذا الجهاز السرطاني.
الوزارة: حماية النزلاء على رأس أولوياتنا
نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وجود أجهزة تشويش للاتصالات بالسجن المركزي لها تأثيرات سلبية أو جانبية على صحة النزلاء، مؤكدةً أنه أمر غير صحيح تماماً.وشددت الداخلية في بيان صحافي على أنه لم يتم استخدام أي نوع من الأجهزة المحظورة التي يمكن أن تؤثر على الصحة بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن المؤسسات الإصلاحية تضم إضافة إلى النزلاء ضباطاً وأفراداً ومدنيين رجالاً ونساء يؤدون المهام المنوطة بهم ومن غير المنطقي تعريضهم بأي حال من الأحوال لأي تأثيرات سلبية أو جانبية على الصحة.بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد، أن المؤسسات الإصلاحية الكويتية تتبع كافة المعايير الدولية المقررة في إجراءات الأمن والسلامة ولا يمكن أن يكون هناك أي خلل في هذا الشأن.وأوضح الماجد أن الدور الأساسي للمؤسسات الإصلاحية هو الإصلاح والتقويم والتهذيب ولا يمكن أن تخل بواجباتها في هذا الصدد، فحماية النزلاء وصحتهم وسلامتهم على رأس أولوياتنا.وشدد على أن جميع النزلاء تتم معاملتهم وفق سياسة إصلاحية تأهيلية وتهذيبية تتبع نفس المعايير.وأبرز اللواء الماجد أنه لم يتم تركيب أي أجهزة جديدة يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية أو البدنية للنزلاء أو الضباط والأفراد والمدنيين من الرجال والنساء، خاصة أن هناك مجموعة مختارة منهم تقوم بمهامها وواجباتها بالمؤسسات الإصلاحية دون أي شكاوى صحية على الإطلاق.ولفت الماجد الى أن جميع الحالات التي راجعت المستشفيات هي حالات معتادة وليس لها علاقة بأي شأن كان، مؤكداً أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام سيظل دائماً وأبداً ملتزماً بكافة المعايير الإنسانية والصحية والتي لاقت كل التقدير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالتالي لا داعي لإثارة أي ادعاءات غير دقيقة.