كشفت مصادر مالية ومصرفية لـ "الجريدة" أن وزارة المالية أمامها فرص الحصول على تمويلات بمبالغ مليارية من البنوك التنموية التي تساهم فيها دولة الكويت بفائدة تبلغ نحو 1.7 في المئة، بحسب تقديرات المصادر. وأفادت بأن الكويت من الدول المؤسسة والمساهمة في عدد من البنوك التنموية، ولديها هامش كبير يمكنها الاستفادة منه لتمويل العديد من المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يساعدها في سد جزء كبير من المبالغ المطلوبة، التي تشكل عوامل ضغط على ميزانية الدولة. وبينت المصادر أن أحد تلك البنوك هو بنك التنمية الإسلامي، الذي يمكن أن تحصل الكويت منه على أكثر من ملياري دولار تقريبا. وأشارت الى أن الكويت تعد من بين اقل الدول استفادة أو اقتراضا من البنوك التنموية التي تساهم فيها كونها من الدول الغنية التي لديها فوائض وإيرادات عالية، إلا أنه مع الهبوط الاضطراري لأسعار النفط، وتراجع الإيرادات، وصولا الى تحقيق عجز في الموازنة العامة، فإنه يمكن إعادة تفعيل القنوات والأبواب المتاح الحصول منها على تسهيلات وتمويلات بأقل كلفة.
مشاريع تنموية
وأضافت المصادر أن إحدى الفرص المتاح تمويلها هي المشاريع التنموية الكبرى، وتمثل فرصة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد من جهة من ناحية خلق دورة إشغال ومبيعات، إضافة الى خلق وإيجاد فرص عمل لتخفيف الضغط والعبء عن الباب الرابع في الميزانية المعروف بباب الرواتب والأكثر تضخما. ومن أبرز المكاسب أن اللجوء الى مثل هذا الخيار الأقل كلفة بالمقارنة مع أي فرص إقراض أخرى، سيخفف من عبء الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتجنب التقشف في هذا البند الأكثر أهمية لضمان حد أدنى من النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتجنب إدخال الاقتصاد إجباريا نفق الركود. وتؤكد المصادر أن لجوء الحكومة الى استخدام هذا الحق ستكون له جملة انعكاسات إيجابية من أبرزها ما يلي: 1 - الاستفادة من تمويل منخفض الكلفة. 2 - فرصة لتنفيذ العديد من المشاريع التي قد يتم الدفع بتأجيلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. 3 - تأجيل اللجوء للتمويل التجاري إلا عند الحاجة الضرورية. 4 - إمكان توجيه السيولة المصرفية الى قنوات أخرى. 5 - الاستفادة العكسية من رأس المال المدفوع من جانب الدولة، خصوصا أن الكويت تعتبر من اقل الدول استفادة في تمويل مشاريع اعتمادا على البنوك التنموية.6 - إتاحة الفرصة لتوجيه السيولة المصرفية نحو فرص أخرى.