«هيئة الأسواق» تحدد البرنامج الزمني للمقاصة والوسطاء لمرحلة ما بعد التداول

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن هيئة اسواق المال حددت البرنامج الزمني لتطبيق المشروع الطموح الخاص بمنظومة ما بعد التداول، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة والبورصة وقطاع الوساطة في السوق.

وقالت المصادر إن الهيئة تعمل على اتباع تطبيقات وممارسات عالمية في الأسواق المتقدمة من شأنها أن تمنع أي سلبيات تشوب منظومة التداول، والقضاء على الكثير من الآفات في الأنظمة المطبقة.

وبينت أنه وفقا لخطة الهيئة، فإن مشروع ما بعد التداول سيتم تقسيمه الى مرحلتين، الأولى تبدأ اختباراتها الفنية اعتبارا من 30 نوفمبر المقبل بالتعاون بين كل الأطراف وتحت اشراف مباشر من الهيئة، موضحة أنه بعد ان كانت مرحلة الاختبارات محددة بثلاثة اشهر تبدأ في 30 نوفمبر، فتحت الهيئة السقف الزمني لضمان استعداد جميع الأطراف وضمان التطبيق الناجح واجراء التجارب الفنية اللازمة، ومعالجة اي ثغرات او تحديات قد تظهر خلال عملية التطبيق.

وأضافت أن "الأجل والأوبشن سيتم الغاؤهما تماما من تجارب المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول"، مشيرة إلى أن التعامل مع هذا الملف كأنه غير موجود، حيث سيكون هناك بدائل ومقترحات اخرى في المستقبل سيتم تطبيق بعضها مؤسسيا في المراحل الأولى.

ولفتت إلى أنه "بالنسبة لمشروع توحيد عملية وآلية السداد T3 سيتم اجراء اختباراتها في المرحلة الأولى، كإحدى الأولويات المطلوب تطبيقها، لأهميتها في توحيد نظم التداول المعمول بها في السوق"، مضيفة أن "الوسيط المؤهل سيكون الزاميا في المرحلة الثانية من تطبيقات منظومة ما بعد التداول، إذ مع نجاح المرحلة الأولى من مشروع اختبارات ما بعد التداول والاستقرار على التطبيق، سيتم منح القطاع مهلة زمنية مقدارها سنة تقريبا بين مرحلتي التطبيق".

تجدر الإشارة الى ان ملف "البوست تريد" يعتبر احد اهم الملفات الفنية التي ستنقل البورصة فعليا نقلة نوعية نحو الممارسات العالمية، وتمثل عصب ومستقبل السوق، حيث ستمهد لتطبيق الأدوات المتطورة والمشتقات.

وذكرت المصادر ذاتها انه في الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي تم الاتفاق على كثير من التفاصيل الفنية الأخرى واطلاع قطاع الوساطة عليها للاستعداد الفني الكامل لها، مشيرة الى ان الهيئة عازمة على اختصار البرنامج الزمني بشأن ذلك الملف، رغم ان بعض الجهات تريد اهدار المزيد من الوقت بشكل غير مبرر لاستمرارية الفوضى التي تحقق لها ايرادات وعمولات من حجز الأموال لديها في حساباتها لدى البنوك مع تقاضي فوائد عليها.