من يقف ضد النساء؟

أول العمود:

يقول وزير المالية البنغلاديشي إن بلاده قلصت معدلات الفقر من 44% عام 1991 إلى 13% في 2015 وإنه سيتم القضاء على الفقر في عام 2024.

***

لا يمكن القول إن المجتمع الكويتي مجتمع متعاطف مع المرأة كشريك تنموي، فالمؤتمرات وكلمات الاحتفاء الرسمية، والاحتفال بالمناسبات العالمية التي تخص المرأة تظهر خطابات الرجال بشكل يشبه كلمات أحدنا لعروسه أيام الخطبة، لكن تحت السجادة ركام سنوات.

المرشح الذي استخدم لفظا جارحا للنساء في حملته الانتخابية الجارية الآن بوصف من ينتقدونه في "تويتر" بأنهم كالنساء، وحاول جاهدا إيجاد تفسير آخر لزلته التي سقطت على شاشة "إم بي سي" مع المذيعة المتألقة سارة دندراوي، لكن زلّة هذا المرشح تمثل أقصى مناطق التطرف في العقل الذكوري، ويستطيع المجتمع- كما حدث فعلا- أن يصدها بسرعة وقوة لأنها من قبيل البذاءة المكشوفة.

أمثال هذا المرشح لا يعنوننا هنا لأنهم واضحون، القطاع الأخطر والأكبر على المرأة هو الذي يرى فيها مجرد عنصر "مساند" يجب ألا يتخطين حدودا مرسومة لهن سلفاً، ومن هؤلاء أساتذة جامعة وقياديون كبار في الدولة وسياسيون، منهم من صوّت ضد إقرار حقوقها السياسية.

هاجم كثيرون المرأة قبل إقرار قانون حقوقها السياسية، وكان من بين الحجج الواهية لرفض وجودها في المجال السياسي هو كيف ستجلس في خيام المرشحين؟ وكيف ستستقبل الرجال؟! وما إن نالت حقوقها حتى رأينا 4 نساء فاضلات داخل البرلمان دفعة واحدة وبلا نظام "كوته". ولم يحدث شيء مما تخيلوه داخل الخيام!

في الإحصاء الأخير يشكل النساء 52% من الناخبين الـ483181، إلا أن هذا الكم يجري "استخدامة" بشكل نفعي وإقصائي يتحمل وزره النساء أولا، فالعدد يتجاوز النصف، بمعنى أنه يجب أن يكون ربع أعضاء المجلس نساء إن كنا سنبالغ بطلب نصف المقاعد، وبالمثل نجد أن نسبة النساء في سوق العمل وصلت إلى 47% لكن نسبة القياديات في الجهاز الإداري للدولة لا تتجاوز الـ5% فقط!

بوادر الصحة المجتمعية ستظهر لو أن إسقاط التمييز ضد الطالبات في نسب القبول في الجامعة جاء من محام أو جمعية المحامين أو جمعية حقوق الإنسان لا من الطالبات المتضررات، يجب على الجميع أن يدافع عن الجميع.