مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الشارع المصري وتواضع أداء حكومة شريف إسماعيل في مواجهة الأزمات، عاد الحديث عن إمكانية إطاحة الحكومة التي تتسم علاقتها بالشعب بانعدام الود، بعدما بدأ نواب في البرلمان الحديث عن إمكانية الإطاحة بإسماعيل، وتكليف شخصية اقتصادية لمواجهة الأزمات التي جعلت الشارع المصري يتململ غضبا من ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع الانخفاض الحاد للجنيه أمام الدولار.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أمس، إن عددا من نواب البرلمان المصري يضغطون في ملف رحيل رئيس حكومة شريف إسماعيل، وعدم الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري يشمل عدة حقائب، مضيفا: "بعض أعضاء البرلمان بدأوا مشاورات جانبية، لحشد أصوات النواب خصوصا في ائتلاف دعم مصر، بهدف تكوين تيار يطالب برحيل إسماعيل، في ضوء تواضع أداء الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية".

Ad

ويحق لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزارء بنص المادة (131) من الدستور الحالي، التي تتيح سحب الثقة بعد التقدم باستجواب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل (نحو 60 عضوا)، على أن يكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، نحو 400 عضو من أصل 595 نائبا.

وعلمت "الجريدة" أن بعض النواب يبحثون إمكانية طرح اسم مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس الحكومة السابق، إبراهيم محلب، فيما يميل البعض إلى إسناد المنصب لشخصية اقتصادية مرموقة لمواجهة أزمة تعصف بالاقتصاد، مثل محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، لإدارة الحكومة.

استجواب مرتقب

في السياق، أكدت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" أن مكتب رئيس البرلمان علي عبد العال، خاطب رئاسة الوزراء لحضور أعضاء الحكومة للبرلمان لتقديم استجواب "نصف سنوي"، يطرحون فيه ما تم إنجازه منذ حصول الحكومة على ثقة المجلس في أبريل الماضي، وأن الحكومة تعتزم تقديم كشف حساب خلال أسبوعين على الأكثر، وأشارت المصادر إلى أن أداء الحكومة خلال الاستجواب سيحسم مصير العلاقة بين البرلمان والحكومة في الفترة المقبلة.

من جهته، توقع النائب البرلماني عن ائتلاف "دعم مصر" جمال عقبي، أن تشهد جلسات البرلمان المقبلة نقاشات واسعة حول تغيير الحكومة بسبب عدم قدرتها التعاطي مع الأزمات التي تحاصر المواطن المصري، في ظل تواضع أداء عدد من الوزراء.

وأضاف عقبي، لـ "الجريدة"، أن "الوضع الحالي يعبر عن قرب نهاية عمر الحكومة، خاصة عقب تزايد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لعدد كبير من الوزراء".

بدوره، هاجم وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمرو الجوهري، أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، بسبب عدم قدرتهم على اتخاذ إجراءات تساعد في حلحلة الأزمة الاقتصادية، وأضاف لـ "الجريدة": "نحن في حاجة إلى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية على الأقل، واختيار شخصيات قادرة على مواجهة الأزمة".

أداء مخيب

وأجمع مراقبون للشأن المصري على الأداء المخيب لحكومة إسماعيل في وقت تواجه مصر تحديات جمة، إذ قال رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية سعد الدين إبراهيم، "إن حكومة إسماعيل تتحمل بعض المسؤولية في فشل إدارة الأزمة، لأنها تنفذ قرارات الرئاسة فعليا"، مؤكدا أن التغيير الحكومي مطلوب بشكل عام، لكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لمعايير محددة.

من جهته، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، أن الحديث عن تغيير حكومي ليس له قيمة وغير مجدٍ، مشيراً إلى أن الحكومة ليست جهة اتخاذ القرارات حتى يتم محاسبتها وتحميلها ما يجري من أزمات، لافتا إلى أن جوهر القرارات في يد مؤسسة الرئاسة ومستشاريها.

تداعيات السيول

على صعيد آخر، تفقد رئيس الحكومة شريف إسماعيل عددا من المنشآت المتضررة من السيول بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، واستمع إلى مطالب الأهالي وشكاواهم التي تركزت حول الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها المدينة خلال الـ 48 ساعة الماضية، ووجه إسماعيل بضرورة الإسراع بتوفير جميع الخدمات وأوجه المساندة اللازمة للمتضررين من السيول.

وبينما أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 18 شخصاً وإصابة 72 آخرين في حصيلة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة محافظات، منذ الخميس الماضي، حتى فجر أمس، قال إسماعيل، في بيان رسمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية، كما وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.

مقتل قائد

أمنياً، قتل قائد كتيبة صاعقة المقدم رامي حسنين، وسائقه إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية على طريق صحراوي جنوب مدينة الشيخ زويد في سيناء أمس، وانفجرت العبوة أثناء مرور السيارة المدرعة التي يستقلها قائد الكتيبة وسائقه، وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن أربعة مجندين أصيبوا أيضا في الانفجار، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش.

وفيما فجر مجهولون عبوة نافسة في منطقة جسر السويس شرق القاهرة، تزامنا مع مرور مدرعة لقوات الشرطة، أمس الأول، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر، قال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن جماعة "الإخوان" الإرهابية تسعى من وراء تلك العمليات إلى إرسال رسالة بتواجدها في الشارع، وأنها قادرة على إحداث فوضى مع اقتراب 11 نوفمبر المقبل، الذي ترددت دعوات للنزول فيه، في تظاهرات تحت شعار "ثورة الغلابة"، مؤكدا وجود خطة للانتشار الكثيف من قبل قوات الأمن في كل أنحاء الجمهورية، لمواجهة "كل من تسول له نفسه تكدير الأمن والسلم العام للشعب المصري".