أعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أمس، عودته لمزاولة عمله نائباً لرئيس الجمهورية.

وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الائتلاف، إن «المحكمة الاتحادية اصدرت قبل ثلاثة أسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستوريا، بعد أن تقدم احد إخواننا من نواب الرئيس بشكوى الى المحكمة الاتحادية»، لافتاً الى أنه «على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك، فإن القرار جاء متأخراً».

Ad

وأضاف: «لابد أن أسجل هنا أن رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل، لأنها قدمت المقترحات حول الإصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها»، مشيرا الى أن «هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية».

وزاد «أبديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على الهاتف، تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي، واتفقنا على لقاء تم مساء الخميس الماضي»، لافتا الى أنه «عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الإصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية، وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للإصلاح، كانت آراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية».

وشدد علاوي على «ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية»، لافتا الى «أنني قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف».