مع نفيها القاطع، في بيان أمس، وجود أي أجهزة تشويش للاتصالات في السجن المركزي يمكن أن تؤثر على صحة نزلاء السجن والعاملين فيه، رفضت وزارة الداخلية طلباً تقدم به عدة محامين لتسجيل محضر إثبات حالة يتعلق بما وصفوه بالآثار السلبية لتلك الأجهزة على صحة المساجين. وقال المحامي عبدالرحمن البراك، وكيل النائب السابق مسلم البراك، إن مخفر الصليبية رفض (بحضور النائبين السابقين جمعان الحربش ومبارك الوعلان) إثبات ما تعرضت له الحالة الصحية للمساجين في عنبر «أمن الدولة» بالسجن المركزي من جراء أجهزة التشويش. وبينما أوضح المحامي البراك أنه سيتوجه اليوم إلى النيابة العامة، مع عدد من المحامين، لتقديم شكوى من الإجراءات التعسفية للوزارة، أعلن المحامي حمود الهاجري، الوكيل الآخر للنائب السابق، تقديمه اليوم بلاغاً مماثلاً ضد إدارة السجن المركزي.سياسياً، استمرت تصريحات المرشحين المعارضة لتركيب أجهزة التشويش، فبينما قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين: «خطير ما أثاره أقرباء مسلم البراك ومحامون عن وضع (الداخلية) أجهزة إلكترونية أضرت بصحته مع 42 نزيلاً آخر»، مشدداً على أن الأمر «يتطلب إجراءات وتوضيحات فورية»، أكد مرشح الدائرة نفسها د. عادل الدمخي أن تلك الأجهزة مجرمة لأنها تسبب السرطان.في السياق، أصدرت حركة العمل الشعبي بياناً طالبت فيه جمعية حقوق الإنسان الكويتية، وجمعية المقومات الأساسية لحقوق الانسان، وجمعية المحامين بـ«التحرك السريع لاستنكار ما يتعرض له عنبر 3 في السجن المركزي 1، لاسيما أن هناك تقريراً متكاملاً من مستشفى السجن مثبتاً فيه أسماء النزلاء والأعراض التي يشعرون بها، وترددهم على عيادة السجن أكثر من مرة».
إلى ذلك، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد أن الكويت تتبع في هذا الصدد جميع المعايير الدولية بشأن إجراءات الأمن والسلامة، «ولا يمكن أن يكون هناك أي خلل».وصرح الماجد بأن جميع الحالات التي راجعت المستشفيات هي حالات معتادة، مؤكداً أن قطاعه «سيظل دائماً وأبداً ملتزماً بكل المعايير الإنسانية والصحية، التي لاقت كل تقدير من المنظمات الحقوقية محلياً ودولياً، وبالتالي لا داعي لإثارة أي ادعاءات غير دقيقة».