كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن «لائحة تصنيف الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة في التسجيل ضمن قوائم المتميزين عن مليون دينار».

وقال الموسى، لــ«الجريدة»، إن «تصنيف القوائم قُسم إلى فئتين أولى وثانية، مع وضع ضوابط واشتراطات لدخول كل منهما»، موضحاً أن هذه الاشتراطات تتضمن ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 450 عاملاً، (للفئة الأولى)، و250 (للثانية)، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة».

Ad

وأضاف أن «الاشتراطات تتضمن أيضاً تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن شهادة تؤكد تحويل أجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية شهرياً»، لافتاً إلى أن «ثمة نقاطاً يتوجب على الشركات الراغبة في الالتحاق ضمن التصنيف بلوغها، بواقع 85 نقطة للفئة الأولى و80 للثانية».

وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، بين الموسى أن منها تقدير احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة على 200 للرخصة الواحدة، لشركات الفئة الأولى، و100 للمدرجة ضمن الفئة الثانية.

جورج عاطف