«أوابك»: 701.6 مليار برميل إجمالي الاحتياطات النفطية للأعضاء

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إن الاحتياطيات النفطية لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت تبلغ حوالي 511.2 مليار برميل، مضيفة أن ذلك يمثل حوالي 30 في المئة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

وأضافت "أوابك"، في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة، التي خصت بنشرها "كونا"، أمس، أن إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالي 1.697 تريليون برميل نهاية عام 2015.

وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة "أوابك"، تقدر خلال الفترة نفسها بحوالي 701.6 مليار برميل تشكل حوالي 41.3 في المئة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

وذكرت أنه منذ منتصف عام 2014، تم تأجيل ضخ حوالي 222 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً من طاقة الإنتاج القصوى، مبينة أن ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.

وأفادت بأن متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في منظمة "أوابك" بلغ حوالي 27 مليون برميل يومياً عام 2015، مشكلة نسبة 29.5 في المئة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

وأشارت "أوابك" إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يصل إنتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية، وهي "الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والإمارات" إلى 35.3 مليون برميل يومياً، مما يمثل نحو 35.2 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2040.

وقالت "أوابك"، إن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها، بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.

وذكرت أنه في ظل التحديات المشتركة، التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة، فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي، لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.

وقالت إن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضاً إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطي، وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار، التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر، "ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار".

وعن أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب، شددت "أوابك" على أنه يعد أمراً أساسياً لاستقرار السوق النفطي، والمضي قدماً في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموماً.

وتابعت "أوابك": "لذا فإن موضوع استقرار السوق وكل المسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية، من خلال التعاون بين كل الأطراف في القطاعين العام والخاص، كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية".

لم تصدر أي تعهدات محددة من المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بشأن الانضمام إليها في تقييد مستويات الإنتاج لتعزيز أسعار النفط الخام،في حين يشير إلى رغبتهم في أن تحل "أوبك" الخلافات الداخلية أولاً.

وصدر بيان عن الاجتماع، الذي عقد في فيينا أمس الأول، للتشاور بين أعضاء "أوبك" ومنتجين من خارجها من بينهم أذربيجان والبرازيل وكازاخستان والمكسيك وعمان وروسيا، جاء فيه أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء قبل الاجتماع الدوري لمنظمة "أوبك" في الثلاثين من نوفمبر المقبل.

وقال نائب وزير الطاقة في كازاخستان مجسوم ميرزاخالييف للصحافيين عقب اجتماع استمر سبع ساعات أمس، "ينبغي الاتفاق على أرقام واقعية".

وتابع "من الضروري الاجتماع مرة أخرى مع وجود أرقام مفصلة، اتفقنا على الاجتماع في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع مع وجود الأرقام، لأن كل دولة لها رأيها الخاص".

وذكر المنتجون من "أوبك" ومن خارجها في بيان مشترك أن اجتماع أمس، كان "تطوراً إيجابياً" تجاه التوصل إلى اتفاق لتقييد الإنتاج في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.

ويجري تداول النفط قرب 50 دولاراً للبرميل، أي أقل من نصف السعر في منتصف 2014 بفعل تخمة المعروض المستمرة، مما يؤثر على إيرادات الدول المنتجة.