500 مليون دينار إيرادات متوقعة لـ «القيمة المضافة» سنوياً

توقعت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن تبلغ قيمة المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت مع بداية يناير 2018 نحو 500 مليون دينار سنويا.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قد أعلن أخيرا نية الكويت ودول الخليج التوقيع النهائي على اتفاقية ضريبة القيمة والسلع الانتقائية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن "المالية" تعد حاليا مسودة قانون الضريبة، إذ سيتم عرضها على عدد من جهات الاختصاص لإبداء الرأي فيها قبل رفع القانون لمجلس الوزراء للموافقة عليه، والذي سيرفعه بدوره إلى مجلس الامة لإقراره.

ولفتت المصادر إلى أنه فور اقرار القانون من المجلس، سيتعين على إدارة الضرائب بالوزارة تنفيذ عدد من التغيرات بزيادة الموظفين العاملين في الادارة وإعدادهم بشكل مهني قبل سريان قرار التطبيق.

وألمحت المصادر إلى أن أغلب الشركات الصغيرة في الكويت غير مستعدة لتطبيق هذه الضريبة، أما الشركات الكبيرة، خاصة المدرجة، فلن تواجه مشكلة في الاستعداد لتطبيق الضريبة، مشيرا إلى أن الاستعدادات لتطبيقها قد تستغرق من شهر إلى ستة أشهر حسب نوعية وحجم الشركة المطبقة.

من جانب آخر، وفي إطار متابعة اتحاد شركات الاستثمار لكل التطورات على الساحة الاقتصادية والعمل الاستثماري والمالي، وسعياً من الاتحاد لمواكبة الأحداث الاقتصادية المؤثرة على عمل قطاع الاستثمار، قدم مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد، بالتعاون مع "إرنست ويونغ"، ندوة عامة بعنوان Value Added Tax - VAT، حيث تمت دعوة كل القطاعات والأفراد المعنيين في الالتزام بتطبيق قانون الضريبة.

وصرحت مديرة المركز بالوكالة مديرة الدعم الفني بالاتحاد، فدوى درويش، بأن تنظيم هذه الندوة جاء لإلقاء الضوء على الكيفية التي ستطبق بها الضريبة على شركات الاستثمار والمؤسسات المالية في الكويت، وتأثير تلك الضريبة على أعمالهم، وكيفية احتسابها والآليات الواجب اتباعها في هذا الشأن، والجدول الزمني المتوقع لعملية التطبيق.

وخلال الندوة، قال الشريك في مكتب "ارنست اند يونغ" ألوك تشوك إن قانون ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون يبت فيه حالياً من خلال الاجتماع الذي يجري في المملكة العربية السعودية بحضور أعضاء مجلس التعاون.

وأوضح أن "ارنست أند يونغ" تعد المستشار الضريبي للقيمة المضافة على مستوى دول التعاون، وأن تطبيق الضريبة سيكون بدءاً من أول يناير 2018، لافتا إلى أن الفرق بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة هي القيمة المضافة؛ التي تفرض على مستوى العمليات التي تختلف كليا عن ضريبة الأرباح المطبقة حاليا على الشركات الأجنبية.

بدورها، قالت مسؤولة ضريبة القيمة المضافة في الشرق الاوسط بارنست اند يونغ الدوحة؛ جينيفر سوليفام، إن معدلات الضريبة ستكون بين 5 في المئة او صفر في المئة أو معفاة.

واستعرضت جينيفر أنواعا مختلفة من الضريبة ومعالجتها ضريبياً، والضريبة المضافة على عمليات العقار والحلول المقترحة لها على الخدمات المالية والعمليات الدولية.

وحضر من فريق "ارنست اند يونغ" كل من مدير أول الضرائب وليد عبدالفضيل، وتوهين شاترفيدي.

وأكد عبدالفضيل أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق داخل الكويت اعتبارا من اول يناير 2018، إذ تكون هناك فترة كافية للشركات من اجل الاستعداد للتطبيق عبر تعديل النظم المحاسبية المابعة لتتماشى مع ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن هناك سلعا معفاة في مسودة القانون الموجودة حالياً مثل الخدمات التعليمية والمصرفية والسلع الغذائية الاساسية.