قطر: مقاولو الباطن يظهرون مجدداً وسط ارتفاع وتيرة الإنشاءات

قال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، إن سوق العقار يستفيد من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، بالتالي سينتج قدرة أكبر على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.

ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.

وفي التفاصيل، فإن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً بالعقارات مروراً بالخدمات والتمويل وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

وتعمل قطر حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق قطاعات مختلفة، ومنها قطاع الإنشاءات والعقارات، الذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد في تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال عام 2015 إلى نسب مرتفعة

مبانٍ جديدة

ويشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات، وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، وهناك كمّ من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد تنويع اقتصادها، من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.

وسيشهد السوق السكني أيضاً زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، مما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وسيتطلب ذلك من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

والتنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.