«السكنية» توقع عقدين لشقق السكن العمودي
لتوفير ٢٢٢٠ شقة في «صباح الأحمد» و٦٤٠ بـ «جابر الأحمد»
تأكيداً لما انفردت بنشره «الجريدة» سابقاً، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، عقدين لاستمرار بناء السكن العمودي، في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، بإجمالي 2860 شقة سكنية.
في تطور ملحوظ، وقع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان، صباح أمس، عقدين جديدين بمقر المؤسسة يوفران العديد من الوحدات السكنية أمام المواطنين على شكل شقق سكنية بمدينة جابر الاحمد، علاوة على توفير شقق أخرى بمدينة صباح الأحمد لأصحاب المساكن المؤجرة حسب أولوية الطلبات للمرأة الكويتية، وكذلك المستفيدون من قانون «من باع بيته» عند رغبتهم وبشكل اختياري.وكان العقد الأول في مشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني مع إحدى الشركات المحلية لاستكمال أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 290 شقة بالقطاعين (N1 &N3) و350 شقة، والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي. وأشارت المؤسسة، في بيان صحافي أمس، إلى أن مدة إنجاز العقد 900 يوم، أي نحو عامين ونصف العام، لافتة إلى أنه يشتمل على تنفيذ عدد 640 شقة بالقطاعين (N1 &N3 ) والمحور الخدمي من خلال إنشاء 128 عمارة نموذج (1، 2) وتقام العمارة الواحدة على قسيمة مساحتها 1000 م2 تضم خمس طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي ولفتت إلى ان العقد يشتمل على إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 3 مسجد رئيسي وعدد 3 سكن إمام ومؤذن، وعدد 2 مسجد محلي وعدد 2 سكن إمام ومؤذن، وعدد 4 مجموعات محلات وعدد 19 محطة محولات كهربائية/2 محول، وعدد 18 محطة محولات كهربائية/ 4 محولات.
وأضافت ان العقد يشتمل كذلك على إنشاء وإنجاز وصيانة مركز إطفاء ومجمع حكومي ومركز صحي ومبنى اسعاف رئيسي ومخفر شرطة، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الموقعية للمباني العامة، وكذلك أعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية.أما العقد الثاني، فقد وقعه المدير الوقيان كذلك صباح أمس مع مكتب استشاري محلي لإنجاز أعمال إعادة تخطيط المحور الخدمي وتوزيع استعمالات الأراضي بما يتناسب مع الاحتياجات الاستثمارية، ويتلاءم مع أفكار المستثمرين، ومتكامل مع احتياجات قاطني المدنية. ولفتت «السكنية» الى ان مدة تنفيذ العقد 6 أشهر تبدأ من تاريخ كتاب أمر المباشرة بالأعمال، وقالت في البيان صحافي أمس ان العقد يقضي بتصميم عدد 185 عمارة سكن عمودي تضم نحو 2220 شقة لتوفير المساكن المؤجرة حسب أولوية الطلبات للمرأة الكويتية، وكذلك المستفيدين من قانون «من باع بيته» عند رغبتهم وبشكل اختياري.وأشارت إلى ان الأولوية على الشقق ستكون للمرأة الكويتية المستحقة لتوفير مساكن مؤجرة حسب أولوية الطلبات، من المتزوجات من غير كويتي والأرامل والمطلقات والحالات المستفيدة من قانون «من باع بيته»، عند رغبتها، كحق انتفاع وبقيمة إيجارية منخفضة. وأفادت المؤسسة بأن هذه الشقق ستكون متاحة لتملك المرأة الكويتية، من خلال القرض الاسكاني عند رغبتها في ذلك، مبينة ان عقد التصميم يقضي بأن يقدم الاستشاري عدد 6 نماذج مختلفة مع توفير تصميم لعدد 3 واجهات متنوعة لكل نموذج، وذلك بمنطقة السكن الاستثماري بمدينة صباح الأحمد السكنية، مع إعداد وتقديم كل مستندات الطرح على المقاولين.