تقدمت جمعية الوفاق، أكبر حركات المعارضة في البحرين، أمس، بطلب إلى محكمة التمييز لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها. وكان القضاء قد أصدر في يونيو الماضي قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو بحكم حلها لادانتها بالانحراف «في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد»، ولانتقادها أداء السلطات.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 22 سبتمبر.

Ad