دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إلى إعادة النظر في قانون الإعدام، معتبراً أن عدد الإعدامات في إيران لم يوفر الدليل على فعالية القانون.وأضاف بور محمدي: «في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالاً، لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الإعدام، وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموماً». ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية، التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.
دوليات
إيران: وزير العدل يدعو إلى مراجعة «الإعدام»
31-10-2016