ضبط عصابتين دوليتين تخصصتا في تزوير الشيكات وسرقة الأموال بطريقة مبتكرة

تمكن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة التزييف والتزوير، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمد الشرهان من ضبط شبكتين دوليتين تعملان على تزوير الشيكات وسرقة الأموال بطريقة مبتكرة وتضم مواطنين وخليجيين وأردنيين وإيراني في قضيتين منفصلتين.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن معلومات سرية وردت إلى العميد الشرهان تفيد عن نشاط شبكتين في عمليات تزوير الشيكات الدولية، لافتا إلى أن العميد الشرهان كلف إدارة التزوير بمتابعة المعلومة والتأكد من صحتها وضبط أعضاء الشبكة الدولية في حال التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وقال المصدر إن رجال مباحث إدارة التزوير، بعد عملية بحث استمرت نحو شهرين متواصلين، تمكنوا من تحديد هوية افراد الشبكة الأولى وهما مواطنان وخليجيان، حيث تبين من خلال التحريات ان أفراد العصابة اتفقوا مع وافدين يعرفونهم بحيث يرسلون إليهم الشيكات بأسمائهم حيث يتولى الوافدون تحصيل قيمة الشيك من البنك، ويتحصلون على نسبة 10%، ومن ثم يرسلون باقي المبلغ للمستفيد الأصلي والمتواجد في إحدى الدول العربية.

وأضاف أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط مواطن يدعى (م. س. م) مواليد 1979 ومواطن آخر يدعى (ط. س) مواليد 1991، وخليجي يدعى (ز. م) مواليد 1978 ووجهوا لهم تهمة التزوير في محررات بنكية، مشيرا إلى أن المتهم الخليجي اعترف بأنه زوّر 20 شيكا منسوبا صدورها لبنك محلي من حساب مؤسسة تعليمية بإجمالي يقدر بـ 200 ألف دينار، وذلك بمساعدة وافد عربي، وتم إعطاء تلك الشيكات للمتهمين المواطنين لصرفها من أحد البنوك الكويتية، لافتا إلى أن رجال المباحث احتجزوا المتهمين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث، من خلال اعترافات المتهمين الثلاثة، تمكنوا من ضبط أحد أفراد الشبكة الثانية وهو المدعو (ي ا س) أردني الجنسية مواليد 1968 والذي اعترف بدوره بتزوير 4 شيكات منسوب صدورها لأحد البنوك المحلية من حساب إحدى المؤسسات المحلية دون علمها، وتقدر قيمة الشيكات بنحو 40 ألف دينار، مشيرا إلى أن المتهم اعترف بأنه تحصل على الشيكات عن طريق شخص يدعى (ع ا م) أردني الجنسية يقيم في إحدى الدول العربية، وأنه أرسل الشيكات له بطرد بريدي عبر شركة للشحن، وبعد صرف الوافد العربي للشيكات حول مبلغ 35 ألف دينار للمستفيد بالخارج واستولى على باقي المبلغ لنفسه بمساعدة كل من المدعو (س م ا) أردني مواليد 1962 والمدعو (ا م ا) أردني مواليد 1971 والمدعو (خ م د) إيراني مواليد 1984 والذي يعمل في محل صرافة.