500 مليون دينار إيرادات «القيمة المضافة» سنوياً

في موازاة ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أخيراً عن نية الكويت ودول الخليج توقيعها النهائي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية الأسبوع الجاري، توقعت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن تبلغ قيمة المبالغ التي ستحصلها الكويت سنوياً نتيجة تطبيق هذه الضريبة اعتباراً من بداية يناير 2018، نحو 500 مليون دينار.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزارة تعد حالياً مسودة قانون تلك الضريبة، لعرضها على جهات الاختصاص، قبل تمرير القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره، مبينة أنه فور إقرار القانون سيتعين على إدارة الضرائب في "المالية" إجراء عدة تغيرات، في مقدمتها زيادة الموظفين العاملين في الإدارة وإعدادهم مهنياً قبل التطبيق.

وأشارت إلى أن أغلب الشركات الصغيرة في الكويت غير مستعدة لتطبيق هذه الضريبة، أما الكبيرة، ولاسيما المدرجة، فلن تواجه مشكلة في ذلك، موضحة أن الاستعدادات اللازمة لتطبيقها تستغرق من شهر إلى ستة أشهر حسب نوعية الشركة المطبقة وحجمها.

في سياق متصل، قالت، جينيفر سوليفام، مسؤولة تلك الضريبة في الشرق الأوسط بشركة "إرنست آند يونغ" الدوحة، إن معدلات "القيمة المضافة" ستكون بين صفر و5 في المئة، أو الإعفاء، في حين قال ألوك تشوك، الشريك في مكتب الشركة ذاتها إن القانون المعني بالضريبة يبت حالياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاجتماع المقام في السعودية.

وأوضح تشوك، خلال ندوة بمركز دراسات الاستثمار، أن "إرنست آند يونغ" تعد المستشار الضريبي للقيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الفرق بين الضريبتين المباشرة وغير المباشرة، هو تلك القيمة المضافة التي تفرض على مستوى العمليات، والتي تختلف كلياً عن ضريبة الأرباح المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية.