أموال التوزيعات النقدية المنسية في «المقاصة» سيشملها ملف «توفيق الأوضاع»

أفادت مصادر إن ملف الأموال المنسية لدى الشركة الكويتية للمقاصة سيشملها ملف توفيق الأوضاع، حيث ستناقش الهيئة تلك الملفات، لحسم أمرها، واتخاذ قرار بشأنها.

وقالت إن لدى "المقاصة" مبالغ نقدية متراكمة منذ سنوات طويلة تخص توزيعات أرباح لم تصرف للمساهمين، بعضها للوفاة وعدم علم الورثة بهذه المبالغ، وأخرى منسية لأسباب عديدة، وقدرت هذه المبالغ بنحو 30 مليون دينار، وهو مبلغ قياسي وكبير.

وتقترح مصادر إمكانية البدء في خطة تشمل الآتي:

1- إعلان مراجعة المقاصة بالرقم المدني.

2- إتاحة خانة بالموقع الإلكتروني للمواطنين، للمراجعة بأرقامهم المدنية وأرقام ذويهم.

3- تحمل الشركة المسؤولية بالبحث عن أصحاب هذه المبالغ.

4- إمكان اتخاذ موافقات قانونية بتحويل هذه الأموال للدولة، أو بيت الزكاة، أو في الوجه الذي تراه الجهات الرقابية.

الملف الآخر، هو قيام الشركة بوضع خطة تحول دون تراكمات أي مبالغ أو أسهم منحة، وتعمل على تنظيف هذا الملف بشكل سنوي.

لكن مصادر أشارت إلى أن ميكنة عملية التحويل النقدي هي أفضل الحلول لمنع مثل هذه المشاكل.

وأشارت إلى أنه في ظل التقدم التقني والتكنولوجي الهائل، وامتلاك كل مواطن متداول في البورصة حسابا بنكيا، يفترض ألا تتكدس مثل هذه المبالغ، إذا ما تم اعتماد نظام التحويل الآلي، من خلال الربط المباشر بين الحسابات المصرفية وحسابات المقاصة.

ولفتت إلى أن أحد أهم شروط فتح حسابات التداول، توفير رقم حساب بنكي ساري المفعول، فلماذا إذا استمرارية آلية الشيكات الورقية حتى الآن، وهو نظام يكاد يكون منتهيا في أسواق كثيرة أقل تطورا؟

في سياق آخر، قالت مصادر إن كل التراكمات والملفات العالقة على أي صعيد يخص منظومة السوق المالي عموما سيشهد تقنين وتعديل وتوفيق أوضاع وفق قوانين وتعليمات الهيئة، حيث لن تترك أي صغيرة أو كبيرة أو ممارسة من الزمن الماضي من دون وضع قانوني سليم.

وذكرت أن أحد تلك الملفات، الأموال المتراكمة، التي سيتم فتح ملفها للنقاش، ووضع آلية مناسبة خلال فترة زمنية، لحسمها وعدم السماح بتكرارها مرة أخرى.

وأضافت أن السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، هو إلغاء أي تعامل ورقي من خلال الشيكات، سواء في الدفع أو التحويل، يكون الخصم من الحساب مباشرة، وكذلك تحويل ناتج البيع أو الأرباح.

وهذا الملف يعالج ثغرة تخص المستثمرين الخارجيين والأجانب، إذ إن مبدأ التحويل إلى حساباتهم يضمن لهم أموالهم، خصوصا التوزيعات النقدية بمرونة ويسر.

وأوضح مصدر قانوني، أن بعض التوزيعات المنسية ربما مر عليها أكثر من 10 سنوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بعضها يخص شركات مشطوبة، أو تعثرت وخرجت من البورصة.