الوسطاء يترقبون تصفية صندوق الضمان لسداد حصتهم في نظام الضمان الجديد

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن هيئة أسواق المال، ستعقد اجتماعاً مع شريحة من شركات الوساطة غداً لمناقشة مدى استعدادات هذه الشركات للعمل وفق منظومة ما بعد التداول "البوست تريد".

وأفادت المصادر بأن شركات الوساطة كلفت موظفين متخصصين حضور الاجتماعات المرتقبة مع هيئة أسواق المال بخصوص منظومة مابعد التداول ـ لاسيما أنها ترى أن بعض شركات القطاع غير جاهزة للمعايير الجديدة المطلوبة منها، والمتوقع مباشرة الاختبارات الخاصة بها بداية من شهر نوفمبر الجاري، موضحة أن الاجتماعات ستشهد الاستماع إلى استفسارات ومقترحات شركات الوساطة بخصوص تجهيزاتها ودورها في المنظومة الجديدة.

وذكرت المصادر، أن شركات الوساطة ترى بأن العمل وفق منظومة "بوست ترايد" يحتاج فترة طويلة، مبينة أن هناك استفسارات تتعلق بآلية تغطية حصة كل شركة وساطة في نظام الضمان المالي الجديد، الذي فرض أخيراً من قبل هيئة أسواق المال، والبالغ رأسماله 10 ملايين دينار، يتم من خلال حساب خاص يتم تمويله من قبل الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة ووسطاء الأوراق المالية المسجلين في بورصة أوراق مالية، لاسيما أن تطبيق منظومة مابعد التداول يُفترض أنه بحاجة إلى تحديد الضمانات الخاصة بالإخفاقات، التي قد تواجهها في شأن العمليات المنفذة من قبل العملاء ، علماً أن رصيد كل شركة لتغطية نظام الضمان في حال توزيعه على 14 شركة وساطة يبلغ ربع مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أن شركات الوساطة تنتظر قرار هيئة أسواق المال بخصوص تصفية صندوق ضمان الوسطاء وفقاً لمساهمة كل طرف مع نهاية العام الحالي، لاسيما بعد تنظيم آليات السداد (T+3)، حيث تحتفظ شركات الوساطة بحصة تصل إلى 35 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق، و60 في المئة لهيئة أسواق المال و5 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة من أجل سداد ماعليها في نظام الضمان المالي الجديد، مشيرة إلى أن السيولة المرصودة في الصندوق تبلغ 15 مليون دينار.

وبينت المصادر أن حجم الأموال المخصصة لمشاريع "بوست تريد" تبلغ نحو 7 ملايين دينار، تدخل ضمن التكلفة الإجمالية لمشروع نظام التداول الجديد، لاسيما أن هناك تعقيداً في إجراءات ما بعد التداول، خصوصاً في ما يتعلق بعملية التقاص من خلال تفعيل الربط الآلي، الذي يؤمن التحقق المسبق من الأرصدة النقدية والأسهم.

وذكرت أن هناك عملية تطوير قادمة ستطرأ على عمليات الحفظ والإيداع المركزي والحساب الفوري، وفق المشروع الذي قدمته شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لهيئة أسواق المال.